تراجعت أسعار النفط في الأسواق الآسيوية مع بداية تعاملات امس، بعد ارتفاعها عند إغلاق الأمس عقب فورة تفاؤل بأن اجتماع الجزائر أسفر عن اتفاق بين المنتجين لضبط العرض في السوق.

وكان المنتجون من أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أعلنوا في ختام اجتماعات تشاورية غير رسمية عن إبقاء الإنتاج في حدود 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميا على أن ينفذ ذلك بعد شهرين.

وعلى الفور تلقفت وكالات الأنباء الخبر على أنه اتفاق بين المنتجين على ضبط السوق بتقليل فائض العرض حتى أن كثيرا من وكالات الأنباء اعتبرت ذلك خفضا لسقف الانتاج.

يذكر أن آخر سقف إنتاج رسمي لأوبك قبل نحو عامين كان 30 مليون برميل يوميا، وعلى مدى اجتماعين رسميين تقرر ترك سقف الإنتاج "حرا" بما يعني التخلي عن أي سقف رسمي متفق عليه.

وحتى العام كان سقف الإنتاج شبه الرسمي للمنظمة عند 31.5 مليون برميل يوميا.

ولا يزيد الإنتاج حاليا عن 33 مليون برميل يوميا، ما يعني أن ما تم الإشارة إليه في الجزائر من احتمال وضع سقف إنتاج في نوفمبر القادم لن يعني سوى زيادة سقف الانتاج ـ هذا إذا كان ممكنا بعد لأوبك أن تتفق على سقف إنتاج في ظل عدم الالتزام التقليدي من أعضائها وتحمل السعودية العبء الأكبر من أي اتفاق لضبط السوق.

ومن الواضح أن الإعلان الذي صدر من الجزائر لم يكن أكثر من مجرد "حفظ ماء الوجه" للدول الضاغطة من أجل ضبط السوق مثل الجزائر وفنزويلا.

لكن مع إصرار إيران على موقفها من عدم الالتزام ودفعها للعراق لزيادة إنتاجه واستمرار روسيا في الإنتاج بطاقتها القصوى لم يكن متوقعا أن تواصل السعودية تحمل عبء ضبط السوق ليستفيد غيرها وتخسر هي.

وكانت إيران أعلنت مرارا أنها لن تلتزم بأي اتفاق لتجميد الإنتاج، لحاجتها لزيادة إنتاجها تعويضا لسنوات الحصار والعقوبات.

كما أن العراق، اتساقا مع الموقف الإيراني ولحاجته الشديدة للأموال من عائدات مبيعات النفط في ظل أزمته الاقتصادية، ينتج بأقصى طاقة ممكنة حتى أن الشركات العاملة فيه لم تستطع الاستجابة لطلب الحكومة مؤخرا بزيادة أخرى في الانتاج فوق ما ينتج حاليا ويتجاوز قليلا 4 مليون برميل يوميا.

وكانت أسعار النفط ارتفعت أمس، متأثرة أيضا بأرقام المخزونات الأميركية الأسبوعية، لتقترب من حاجز الخمسين دولارا.

لكنها عادت صباح الخميس للاتجاه نحو حاجز 45 دولارا للبرميل في تعاملات آسيا.