أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا أن عملية دمج الموظفين المعينين قبل وبعد عام 2007 ستنتهي خلال شهر واحد على أبعد تقدير.

وقال أبو شهلا في تصريحات صحفية اليوم إنه سيتم خلال عملية الدمج صرف سلف مالية لموظفي غزة للتخفيف من معاناتهم.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد لله اجتمع مع عدد من السفراء مؤخرا لضمان تأمين دفعات مالية لصرفها لموظفي غزة.

وأوضح أن وزارات غزة شكّلت لجان فرعية مكونة من 4 موظفين اثنين من القدامى وآخرين من الجدد لإنجاز عملية تسكين الموظفين.

وشدد على أن كل موظف بغزة سيتم دمجه ولن يحرم أي واحد منهم من حقه الوظيفي، مبينًا أن الحكومة أخذت على عاتقها الاستجابة لجميع حقوق الموظفين.

وذكر أبو شهلا أن مهمة الوفد الحكومي الذي يزور قطاع غزة الأحد المقبل، ستتركز على تولي مسئوليات الوزارات وحل كافة مشاكلها.

وصادق مجلس الوزراء، أول أمس الثلاثاء، على توصيات اللجنة الإدارية القانونية بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14من تموز 2007.