قال رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية "سابراك"، سلمان الأنصاري، إن قانون “جاستا” الذي أصبح نافذاً في أمريكا، يهدد إيران بشكل مباشر بدفع تعويضات مليارية في قضايا “إرهابية” مثبتة في المحاكم الأمريكية، وليس السعودية كما يتم الحديث عنه.

ودعا رئيس “سابراك” التي تعد بمثابة اللوبي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، السعوديين إلى عدم التهويل من قانون “جاستا” الذي أقره الكونغرس الأمريكي، مساء الأربعاء، بعد التصويت على إلغاء فيتو الرئيس باراك أوباما ضد القانون.

وقال الأنصاري، عبر حسابه على موقع تويتر “إلى كل أحبائي من المواطنين السعوديين؛ يجب ألا نهول من أمر قانون جاستا، فنحن بخير ودولتنا بخير وقادتنا بخير، وسنمضي في طريقنا للتنمية الشاملة”، معتبراً أن “إيران هي أكبر المتضررين من قانون جاستا”.

ومضى إلى القول هناك “معلومة مهمة جداً بخصوص قانون جاستا وستصدم البعض، أكبر المتضررين على الإطلاق من هذا القانون ليست السعودية بل إيران. فصحيح أنها في قائمة الإرهاب وأنه بالإمكان مقاضاتها بلا جاستا ولكن هذا القانون سيمنع الرئيس من استخدام الفيتو في حال حكمت المحكمة عليها”.

وأوضح الأنصاري “هنالك قضايا معلقة ضد إيران وبها أدلة دامغة وأحكام قضائية بعشرات المليارات من الدولارات. أما السعودية فليس هنالك أي دليل على تورطها في أي عمل إرهابي”، مؤكداً أنه “رغم ذلك علينا أن نحتاط من مكائد الحلفاء قبل الأعداء”.

ورأى الأنصاري، أن “قانون جاستا ليس قانونا حقيقيا وقابلا للتطبيق، فالتعامل بالمثل سيوقف فعالية هذا القانون بشكل مباشر”، وقال: “ليس هنالك حقا قانونيا لنزع الحصانة القضائية العالمية، قد يقول قائل ولكن أمريكا إذا أرادت شيئا فستفعله، أقول نسبيا في حال لم يكن عليها ضرر”.

وأضاف، “فحينما يتم التعامل بالمثل، وهذا هو المتوقع، فسيتم مقاضاة أمريكا من خلال أفراد وسيتم تجميد أموال أمريكية إذا تطلب الأمر. وتابع “أمريكا ستلوح بلا شك بقانون جاستا للابتزاز ولكنه في الأصل سلاح بلا رصاص. رغم كل ذلك علينا أن نعمل بجدية متناهية لمواجهة المتغيرات”، مشيرا إلى أن “علاقة الرياض بواشنطن مرت بتحديات أكبر بكثير من التحديات الحالية، خصوصاً عام 1973 و2001”.

وقانون “جاستا” هو اختصار لـ “قانون العدالة في مواجهة الإرهاب” والذي يتيح لذوي ضحايا الهجمات “الإرهابية” من الأمريكيين مقاضاة دول أخرى تورط أبناءها في تنفيذ تلك الهجمات، والحصول على تعويضات مالية من تلك الدول.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد علقت على صدور القانون الذي لم يحدد دولة معينة في نصوصه، بالقول “إن اعتماد قانون جاستا يشكل مصدر قلقٍ كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين”.

وأضافت الخارجية عبر مصدر مسؤول فيها “نعبر عن الأمل في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا”.