دعت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم أجمع إلى التحرك الجاد والفاعل لنصرة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحهم جميعا، ووقف استهدافها وملاحقتها لهم، والتضييق عليهم، والعمل على ضمان حمايتهم من الاعتقال التعسفي وعدم المساس بمكانتهم وحصانتهم البرلمانية.

 

وأكدت المجموعة العربية في بيانه، بأن اعتقال إسرائيل لبرلمانيين فلسطينيين، هو إجراء غير شرعي وغير قانوني، وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية. ومساساً خطيراً بالحصانة التي يتمتعون بها هؤلاء النواب وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين برعاية دولية. الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل الحثيث والضغط المتواصل لإجبارها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الإنسان في معاملتها لهم.

 

وأوضحت بأن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت خلال السنوات القليلة الماضية وبشكل تعسفي أكثر من (65) نائباً فلسطينياً أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني-البرلمان الفلسطيني-، والعديد من الوزراء السابقين. فيما لا تزال تحتجز في سجونها (16) نائبا فلسطينيا، بالإضافة الى وزيرين سابقين.

 

وبينت المجموعة العربية الى أن (10) من النواب المعتقلين هم رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، و(5) آخرين يقضون أحكاما بالسجن لفترات متفاوتة. ونائب آخر موقوف وبانتظار المحكمة. كما واشارت الى أن من بين مجموع النواب المعتقلين (8) نواب قد تم اعتقالهم بعد حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2014، و(8) آخرين كانوا معتقلين منذ ما قبل تلك الحادثة.

 

وفي هذا الصدد ندد رئيس المجموعة العربية "محمد يحيى شامية" بالإجراءات التعسفية التي تصاحب اعتقال النواب، وبظروف الاحتجاز القاسية وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة تخالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية. مطالباً بضرورة التحرك لنصرتهم واحترام مكانتهم واطلاق سراحهم فورا ودون شروط وضمان عدم التعرض لهم أو التضييق على عملهم ونشاطهم. كما ودعا الى السماح للنواب المقدسيين المبعدين بالعودة الى بيوتهم ومكاتبهم في القدس المحتلة، وإلغاء قرارات ابعادهم عن المدينة الذي يشكل عقابا جماعيا لهم ولعائلاتهم، ووقف ملاحقتهم والتهديد بسحب هوياتهم المقدسية، بسبب انتماءاتهم السياسية ونشاطاتهم السلمية.

 

وتعهدت المجموعة العربية بإبقاء هذا الملف مفتوحا على المستوى الإقليمي والدولي، وطرق كافة الأبواب وتسليط الضوء باستمرار على هذه الجريمة التي تقترف بحق البرلمانيين الفلسطينيين الى حين اغلاق هذا الملف بشكل كامل ونهائي.

 

وذكرت المجموعة العربية في بيانها اسماء النواب الذين لايزالوا في السجون الإسرائيلية وهم:

 

- النائب/ د. عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

 

- النائب/ مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

 

- النائب/ أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

 

- النائب/ حسن يوسف

 

- النائب/ حاتم قفيشة

 

- النائب/ عبد الجبار فقهاء

 

- النائب/ محمد أبو طير

 

- النائب/ نزار رمضان

 

- النائب/ محمد ماهر بدر

 

- النائب/ عبد الرحمن زيدان

 

- النائب/ حسني البوريني

 

- النائب/ عزام سلهب

 

- النائب/ رياض رداد

 

- النائب/ نايف الرجوب

 

- النائب/ باسم الزعارير

 

- النائب/محمد جمال النتشة