أكد مسؤول فلسطيني رفض تطبيق قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر، مساء الأربعاء، قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية.

وقال المحامي احمد الرويضي، مستشار شؤون القدس في ديوان الرئاسة الفلسطينية، إن “القدس الشرقية هي مدينة محتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967 ويرفض المجتمع الدولي بأكمله الضم الإسرائيلي غير الشرعي للمدينة والقوانين الصادرة عن الاحتلال بشأن المدينة”.

وأضاف الرويضي “نحن نرفض القرارات الإسرائيلية ونعتبرها باطلة”.

ولفت الرويضي إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت مساء الاربعاء تطبيق قانون أملاك الغائبين الصادر في العام 1950 على عقارات في مدينة القدس الشرقية مملوكة لفلسطينيين يقيمون في الضفة الغربية.

وقال الرويضي “اشترطت المحكمة في قرارها موافقة الحكومة الإسرائيلية أو المستشار القضائي للحكومة أو لجنة وزارية تكلف بهذا الموضوع قبل تنفيذ قرارات المصادرة”.

وأشار الرويضي إلى أن “قانون أملاك الغائبين ينص على أن وضع اليد على عقارات أي شخص يقيم في دولة عدو وهم بذلك يقصدون الدول العربية”.

وتساءل الرويضي “هل يعني هذا القرار الجديد أن إسرائيل باتت تعتبر الضفة الغربية دولة عدو؟”.

ويقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” إنه “سُن قانون أملاك الغائبين في العام 1950، بهدف السيطرة على جميع أملاك الفلسطينيين الذين هُجروا وتحوّلوا إلى لاجئين خلال نكبة 1948، وتحويلها إلى ملكيّة دولة إسرائيل”.