نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تقريرا عن التبعات المالية لقانون مقاضاة الدول من قبل ذوي ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر، المعروف اختصارا باسم "جاستا"، نقلت فيه آراء مصرفيين من المنطقة والعالم أشاروا إلى أن السعوديين سيسحبون أموالهم من الولايات المتحدة.
ولا يقتصر الأمر على استثمارات الحكومة السعودية فحسب، بل إن المستثمرين الخليجيين لن ينتظروا حتى تكون هناك قضايا، ويتم تجميد أموالهم وسيبدأون بالفعل في تقليل انكشافهم على السوق الأميركية عموما.
ورغم الحذر الشديد من جانب المملكة ودول المنطقة في رد الفعل على قانون "جاستا"، إلا أن عددا من كبار المصرفيين يؤكدون أن التأثير السريع سيكون على الاستثمارات الجديدة ـ وبرأيهم لن يغامر أي من الخليجيين باستثمارات جديدة في أميركا الآن.
ويقول مدير أحد صناديق الاستثمار الخليجية للفاينانشيال تايمز: "بالتأكيد هم (الخليجيون) قلقون من احتمال تجميد الأصول".
ويرى المصرفيون الذين تحدثت إليهم الصحيفة أنه في حالة قرار تجميد فإن ذلك سيطال كل الشركات والمصالح المرتبطة بالبلد المعني في الولايات المتحدة.
لذا فالاحتمال أن تبدأ الحكومات والأفراد والشركات في تحويل أموالها من البنوك الأميركية إلى وجهة أخرى.
ورغم أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي للملكة) تملك سندات خزانة أميركية بقيمة 170 مليار دولار، إلا أن الأموال السعودية في أميركا تتجاوز ثلاثة أرباع تريليون دولار.
كما أن هناك شركات أميركية عديدة إما تعمل في المملكة أو لها تعاملات معها، ستتأثر كلها بتلك التطورات المحتملة.
وكان المستثمرون الخليجيون قد حولوا المليارات من الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 خوفا من أي رد فعل يؤثر على أموالهم واستثماراتهم.
ومع أنه من غير المحتمل أن يتكرر ذلك الآن بالشكل ذاته، إلا أن من المنطقي أيضا ـ حسب رأي كثير من العاملين في القطاع المالي ـ أن يبدأ السعوديون في التفكير في تحويل أمولهم واستثماراتهم خارج الولايات المتحدة.
