مركز حقوقي يدين انتهاكات الاحتلال ويطالب المجتمع المدني بوقفها

350268C
حجم الخط

أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبًا المجتمع المدني بوقفها، والعمل على حماية الفلسطينيين.

وأكد المركز في بيان صحفي اليوم، على أن ما تقوم به قوات الاحتلال يعبر عن سياسة تهدف إلى مصادرة الأراضي وتفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، وترسيخ واقع جديد يفضي إلى تهويد المدينة من خلال ممارسات قمعية وعنصرية وقطع الطريق أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ولم تزل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وعملت على ترويع المدنيين، من خلال جرائم الإعدام الميداني بحق الفتية والأطفال، وهدم المنازل، وتصعيد الاعتقال التعسفي واستخدام قانون الاعتقال الإداري بحق المدنيين عمومًا والأطفال خصوصًا.

وأكد أن ما تقوم به قوات الاحتلال يشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وشدد على أن تصاعد الانتهاكات الخطيرة، واستمرار سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي ومحاولات تهويد القدس وعزل الفلسطينيين وحصارهم في معازل، واستمرار بناء الجدار الفاصل، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات العسكرية التي لا تتوافر فيها أبسط معايير المحاكمة العادلة، وتغييب المحاسبة والمساءلة.

وأوضح أن كل هذه الإجراءات تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته دليلًا واضحًا على أن الاحتلال يسعى إلى تأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية، واستخدام القمع والقهر لضمان استمراره، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في تقرير المصير.

وأعرب عن قلقه الشديد واستهجانه لاستمرار تحلل المجتمع الدولي من التزاماته الأصيلة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على الأطراف واجبًا قانونيًا بالتدخل لوقف الانتهاكات التي ترتكبها أطراف ثالثة، والعمل على ملاحقة كل من يثبت تورطهم بارتكاب الانتهاكات ومن أمروا بارتكابها. 

وأكد أن سلوك المجتمع الدولي شجع ولم يزل قوات الاحتلال على المضي قدمًا في انتهاكاتها وتصعيد هذه الانتهاكات، دون أن تخشى من أي ملاحقة أو مسائلة في تكريس غير مسبوق للحصانة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة والمنظمة.

وجدد مركز الميزان مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية، والعمل على حماية المدنيين وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم، وإنهاء احتلال "إسرائيل" غير المشروع للأراضي الفلسطينية المحتلة.