دانت الخارجية التركية، القرار الذي صدر أمس الثلاثاء من مجلس النواب العراقي وحمل اتهامات باطلة لتركيا، وأعربت عن احتجاجها بشدّة على ما ورد فيه والذي وصفته “افتراءات مشينة” بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، واشارة انها استدعت السفير العراقي، هشام العلوي

حيث صدر بيان صحفي للوزارة صباح اليوم الأربعاء، والذي قال فيه، “ندين القرار الذي صدر عن مجلس النواب العراقي الثلاثاء. ونحتج بشدة على القسم الذي تضمن افتراءات مشينة ضد رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، ونعتبره مسألة غير مقبولة بتاتا”.

وأضاف أن “الخارجية تعتقد بأن القرار لا يعكس آراء شريحة كبيرة من الشعب العراقي الذي وقفت تركيا إلى جانبه لسنوات عديدة، وسعت لدعمه بكافة الوسائل المتاحة”.

وأكّد البيان، على أن “تركيا خاضت منذ البداية ولا تزال، صراعًا حازمًا ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي تعتبره مصدر تهديدٍ لأمنها القومي، ودعمت بشكل قوي جهود التحالف الدولي لمكافحة “داعش”، كعضو فيه منذ تأسيسه”.

كما شدد البيان، على أن “تركيا التي فقدت الآلاف من مواطنيها لسنوات عديدة، جراء التهديدات الإرهابية التي مصدرها الأراضي العراقية، دافعت بقوة عن سلامة ووحدة تراب العراق وسيادته واستقراره وأمنه، واضعة نصب عينيها تحمل جميع التكاليف السياسية والاقتصادية اللازمة في هذا الصدد، رغم وقوعها تحت التأثير المباشر لحالة عدم الاستقرار الناتجة عن النهج الطائفي الموجود في العراق، إضافة إلى أن العراق وحتى الآن، لم يتعرض البتة لأي تهديد مصدره الأراضي التركية”.

وذكّر البيان، أن “تمديد البرلمان التركي مذكرة تفويض الجيش للقيام بعمليات خارج الحدود في العراق وسورية، عند الضرورة، لمدة عام آخر، ليس تصرفًا جديدًا، وأن البرلمان اعتمد المذكرة المذكورة لأول مرة عام 2007 ضد التهديد الإرهابي لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية القادم من شمال العراق، مشيرًا أنه مع ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي، شملت المذكرة سورية أيضاً.

وتابع : “إننا ننظر إلى محاولة مجلس النواب العراقي، الذي قبل بالمذكرة المشار إليها لسنوات عديدة، إدراج موضوع المذكرة على الواجهة وإظهارها كما لو أنها تصرف جديد، على أنه ذو مغزى، سيما وأنه يأتي في هذا الوقت الذي يعيث فيه الإرهاب فسادًا في كل من تركيا والعراق على وجه التحديد”.

كما لفت، إلى أن “تركيا وكما هو الحال بالنسبة لنضالها ضد المنظمات الإرهابية التي تهدد أمنها القومي، عبر استخدامها حق الدفاع عن نفسها، فإنها ستحافظ على إصرارها في موقفها المبدئي فيما يخص حماية سيادة وأراضي العراق التي يجمعنا وإياها المصير المشترك”.

واستطرد البيان “سيتم إبلاغ السفير العراقي (هشام العلوي) الذي تم طلب استدعائه إلى مقر الوزارة، بانزعاجنا وانتقادنا، من القرار المذكور الذي اتخذه مجلس النواب العراقي، ومن تصريحات بعض المسؤولين العراقيين حول اتهام بلادنا في الآونة الأخيرة”.

وأضاف “ندعو المسؤولين العراقيين إلى وضع حسابات المصالح لما بعد فترة داعش جانبا، في مرحلة حرجة كالتي نمر بها فيما يخص مكافحة داعش، وأن يمسكوا بيد الصداقة والمساعدة التي تمدها لهم بلادنا من أجل مستقبل أفضل للمنطقة وللعراق”.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، صوت أمس ، على “قرار يرفض بموجبه قرار نظيره التركي الذي مدد من خلاله لقوات بلاده دخول أراضي العراق وسوريا” كما دعا “الحكومة العراقية الى استدعاء السفير التركي ببغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات التركية، واتخاذ كاف الاجراءات القانونية والدبلوماسية لحفظ سيادة العراق واعادة النظر بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا”.

وطالب القرار من “الجهات القضائية تحريك الدعاوى القضائية لمحاسبة المطالبين بدخول القوات التركية الى العراق واطلاق التصريحات الساندة والمبررة لوجودهم، فيما دعا القرار الى اعتبار القوات التركية داخل العراق قوات محتلة ومعادية واتخاذ مايلزم بالتعامل معها واخراجها من الاراضي، اذا لم تستجيب للمطالب العراقية”.