منع مجلس الوزراء الفلسطيني الموظفين من العمل خارج إطار الوظيفة الحكومية ابتداءً من تاريخ 1/1/2017.

ويشمل القرار، الذي صادق عليه المجلس خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة، في مدينة رام الله بتاريخ 27/9/2016، الموظفين المدنيين والعسكريين.

وبحسب القرار فقد نص على "تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/2017".

كما نص على تكليف رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار.