اقرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم امس ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين " الذي يسمح لحكومة الاحتلال بمصادرة أملاك الفلسطينيين القائمة بالقدس الشرقية ويقيم أصحابها في الضفة الغربية بصفتهم "غائبون" وفقا للقانون الإسرائيلي حسب ما كشفه اليوم "الخميس" موقع "هأرتس " الالكتروني .

وقالت المحكمة في قرارها بأنه يجب استخدام هذا القانون في أضيق إطار ممكن وفي حالات خاصة جدا ونادرة جدا وبعد مصادقة المستشار القضائي على كل امر مصادرة .

وصدر قانون " أملاك الغائبين" عام 1950 والذي أقرت المحكمة تطبيقه على القدس المحتلة بهدف التعامل مع " الأملاك المتروكة" حسب تعبير إسرائيل التي تركها الفلسطينيون خلفهم بعد حرب 1948 ويقضي القانون بان كل شخص له أملاك في إسرائيل ويسكن أو يوجد في بلاد العدو سيتم الإعلان عنه كمفقود أو غائب وسيتم تسليم العقار إلى حارس أملاك الغائبين وتم استخدام هذا القانون في القدس المحتلة منذ عام 1967 رغم أن الحديث في القدس لا يدور عن غائبين بل عن أشخاص تركوا منازلهم ويقيمون في أراضي الضفة الغربية وتركوا منازلهم بالقدس التي تم ضمها وأصبحت بالنسبة لإسرائيل جزء منها فيما تعتبر الضفة ورغم خضوعها " للحكم" الإسرائيلي بلاد عدو ما يسمح باعتبار سكان القدس المقيمين فيها "غائبين" ومصادرة أملاكهم بالقدس على هذا الأساس.

بدوره اعتبر احمد قريع (ابو علاء) عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس ان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتطبيق قانون ( أملاك الغائبين ) على عقارات مواطني الضفة الغربية الكائنة في القدس المحتلة ومصادرتها، إجراء عنصري ومرفض يهدف الى تقويض الوجود العربي الفلسطيني في مدينة القدس تطبيقا لمخططات حكومة الاحتلال في تهويد المدينة المقدسة وإفراغها من أهلها وإحلال المستوطنين مكانهم.

وشدد قريع في بيان على خطورة تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من سياستها العدوانية والآثمة في تهويد مدينة القدس من خلال الاستمرار في التوسع الاستيطاني والحفريات في البلدة القديمة من القدس وفي بلدة سلوان وفي مشاريع القطار المعلق وغيرها من المشاريع التي تقام في القدس المحتلة والمخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، معتبرا إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق قانون (أملاك الغائبين) على مواطني المدينة المقدسة تحديا للمجتمع الدولي وسرقة معلنة لأملاك وعقارات المواطنين المقدسيين في مدينة القدس .