علقت موسكو اتفاق التعاون في مجال البحوث بالقطاعات النووية والطاقة مع أميركا من طرف واحد، وذلك في أحدث خطوة تدل على تفاقم التوترات بين البلدين، وهو التطور الذي يُدخل ورقة النووي بقوة إلى المواجهة الروسية الأميركية.
وقالت الحكومة الروسية إنها ستلغي للأسباب نفسها اتفاقا بين شركة روس أتوم الحكومية للطاقة النووية ووزارة الطاقة الأميركية بشأن دراسات لتحويل مفاعلات الأبحاث الروسية من العمل باليورانيوم عالي التخصيب إلى اليورانيوم منخفض التخصيب.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علق الاثنين الماضي اتفاقية مع واشنطن بشأن التخلص من مخزونات البلوتونيوم من الدرجة التي تستخدم في صنع أسلحة، ما يشير إلى استعداده لاستخدام الملف النووي كورقة مساومة جديدة في الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا وسوريا.
ووقع الاتفاق بشأن التعاون في البحوث العلمية النووية والمتعلقة بالطاقة في 2013، وهو يوفر الإطار القانوني اللازم لتوسيع العمل بين مختبرات ومعاهد الأبحاث الأميركية والروسية، كما يضع إطارا للتعاون في تطوير التكنولوجيا النووية ومنع الانتشار النووي فضلا عن مجالات أخرى.
وفي أول ردّ فعل أميركي على هذا الإجراء ذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن الولايات المتحدة لم تتلق إخطارا رسميا من روسيا، معربا عن الأسف للقرار الروسي الأحادي.
تساؤلات متزايدة تثار حول ما إذا كانت هذه القرارات الروسية هي ثمن قطع الولايات المتحدة الحوار بشأن سوريا أم انها مؤشر على تصعيد أخطر بين أكبر قوتين نوويتين في العالم؟.
