أدان البرلمان الأوروبي بشدة الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية المدنية واستمرار حصار المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في سوريا. وأعرب عن قلقه الشديد إزاء معاناة المدنيين في المناطق المحاصرة داخل مدنية حلب وفي كافة أنحاء البلاد، حيث يحرم الأطفال والنساء من أدنى الحاجيات الإنسانية.
وأدان البرلمان بشدة في قرار أصدره ظهر الخميس في ستراسبورغ الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مستودعات الهلال الأحمر في حلب وهو انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقد يصنف ضمن جرائم الحرب". ويطالب البرلمان "بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
ودعا البرلمان أطراف النزاع وخاصة روسيا ونظام الأسد "وقف كافة الاعتداءات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية ومنها محطات ضخ المياه ومحطات توليد الكهرباء واتخاذ خطوات ملموسة ومباشره لوقف الأعمال العدائية ورفع الحصارات وتأمين دخول المساعدات الإنسانية وبلوغها كل المدنيين الذين هم في أمس الحاجة للإغاثة.
ورحب البرلمان الأوروبي بمبادرة الاتحاد الأوروبي الإنسانية العاجلة، إضافة لتوفير الموارد المالية الإضافية، وتهدف إلى ضمان إجلاء الجرحى والمرضى من شرق حلب مع التركيز على النساء والأطفال والشيوخ. ويطالب البرلمان الأوروبي كافة الأطراف تأمين التراخيص الضرورية لدخول المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء الطبية حلب.
ودعا البرلمان الأوروبي لجنة الدعم الدولي حول سوريا الى استئناف المفاوضات وتسهيل اتفاق الهدنة الدائمة وتكثيف العمل من أجل التوصل الى حل سياسي دائم تحت رعاية الأمم المتحدة. بما فيها آليات المراقبة والتنفيذ من أجل ضمان الالتزام بالاتفاقات التي تتخذها مجموعة دعم سوريا.
