حمل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن مواصلة إسرائيل نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وما يترتب على ذلك من تراجع فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ومن تدمير لفرص نجاح حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 19/67 لعام 2012 والذي أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعترافها بدولة فلسطين تحت الاحتلال على جميع الأراضي المحتلة بعدوان حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية.
وأضاف خالد في بيان وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، أن مواقف الإدانة والتنديد التي تصدر عن الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول بشأن نشاطات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لا تساوي الحبر الذي تكتب به لأنها مواقف لفظية وتندرج في إطار سياسة النفاق والعلاقات العامة التي تمارسها هذه الدول، وبشكل خاص الإدارة الأميركية، التي تعطل دور مجلس الأمن الدولي في كبح اندفاع حكومة إسرائيل لتدمير حل الدولتين ولا تبدي كذلك الحد الأدنى من الاستعداد لترجمة مواقفها إلى أفعال أقلها في الحد الأدنى مساءلة حكومة إسرائيل بشأن هذه النشاطات ليس باعتبارها غير مشروعة وحسب بل وباعتبارها تندرج في سياق تحدي الإرادة الدولية، التي يجب أن تتوقف تحت طائلة المسؤولية ودون قيد أو شرط.
ودعا خالد، كلاً من الجانب الفلسطيني والرباعية العربية إلى تحمل المسؤولية والتوجه فوراً ودون تردد أو مماطلة إلى مجلس الآمن الدولي ودعوته إلى عقد اجتماع فوري للتصويت على مشروع قرار يجرم نشاطات إسرائيل الاستيطانية ويدعوها تحت طائلة المسؤولية إلى وقفها دون قيد أو شرط، خاصة في ضوء القرارات والمخططات الاستيطانية الأخيرة في محافظتي القدس ورام الله التي إتخذتها حكومة إسرائيل وفي ضوء إعلان عدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيلين معارضتهم لقيام دولة فلسطينية ودعوتهم الحكومة الإسرائيلية إلى إعلان ضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، والتحذير من استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض الفيتو ضد مشروع القرار والتأكيد في الوقت نفسه أن لدى الجانب الفلسطيني والرباعية العربية خيار بديل وهو التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على نفس مشروع القرار في جلسة استثنائية تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
