كشف الإعلامي الفلسطيني عبد السلام أبو ندى عن أسباب اعتقال السلطة الفلسطينية لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة "وفا" السابق رياض الحسن، مرجعاً السبب لمعرفة الحسن لملفات فساد لم تذكر عن فساد هيئة الإذاعة والتلفزيون في التقرير الرئاسي الصادر بتاريخ 2008/6/29. 

وقال أبو ندى في مقال نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رداً على تساؤلات طرحها الكاتب حسن البطل في المقال الذي نشرته العديد من المواقع بعد رفض صحيفة "الأيام" الفلسطينية التابعة للسلطة نشره.

وأضاف، أن أحد أهم أسباب اعتقال الحسن، رفضه لعمليات بيع قناة "الفلسطينية" ثلاث مرات من قبل من سجلت باسمه رسميًا رغم أنها ملكاً لحركة فتح، موضحاً أنه تم إجبار الحسن على توقيع اتفاق شرائها الأخير لصالح هيئة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وبذلك بدلاً من أن تكون الهيئة هي من اشترت أصبحت الهيئة مرهونة لمن سجلت باسمه القناة. 

وتابع أبو ندى، "مشكلتهم مع رياض أنه بقي يصارع وحده المافيا المتربعة على رأس الإعلام الفلسطيني وفتحت لهم ماسورة المانحين ولا يعرف لهم رأس من أرجل، هل هم مؤسسات مجتمع مدني أو جمعيات عثمانية أم شركات خاصة؟، لكنهم بالتأكيد يلبسون القبعات الثلاث طبقاً لمصدر الأموال المستباحة، ومنها الشبكات التي تحولت بقدرة قادر إلى شبكات وقنوات فضائية خاصة".

وأشار إلى أن الحسن كان يحاول فتح ملف اتفاق أحد شركات الإعلان التي وقعت عقدًا سنوياً مع هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيمة مليوني دولار عن كل سنة في عقد لتبيع لمن يرغب الإعلان على شاشة تلفزيون فلسطين، موضحاً أنه لم يثبت أنها دفعت أي مبلغ للهيئة عن عقد الاحتكار هذا، وأنه كان يفشل في محاولاته بسبب حصانة ملاكها.

وأضاف أبو ندى، "كان من المفترض على الحسن ألا يفتح صندوق الروائح العفنة التي ما زالت تفوح من بعض الاتفاقيات مع إحدى أشهر المؤسسات الإعلامية البريطانية والتي تم تحويل ما تبقى من أموالها إلى أحد معاهد التدمير الإعلامي في فلسطين ويطلق على نفسه مركز تطوير إعلامي يتبع أحد الجامعات العريقة في فلسطين".

ولفت إلى أن الحسن كان يحاول فتح الصندوق الأسود لموضوع مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون و"قصة هذا المبنى والغير معلن عن اتفاقيات بناءه واتفاقيات تجهيزه والكيس المثقوب لهذا المبنى".

ووفق أبو ندى فإن "الحسن وقّع على قوائم إنصاف موظفي محافظات جنوب الوطن (قطاع غزة) والتي رفض تنفيذها كل المتعاقبين على رئاسة الوزراء بمن فيهم عدو الصحافة الوزير الأول رامي الحمد الله ووزراء المالية المتعاقبين"، لافتاً إلى أن لديه كل هذه الوثائق ممهورة بتوقيع الحسن كرئيس للجنة التي كان هو أحد أعضائها.

وأكد أبو ندى، على أن الحسن رفض وقف رواتب موظفي غزة وطالب بتفعيلهم إذا ما تطلب الأمر ذلك وليس قطع رواتبهم، وتحدث عن حقهم بتطوير أنفسهم علميًا بالالتحاق بالجامعات للدراسات العليا.

وذكر أبو ندى أن "مشكلتهم مع الحسن أنه يعرف الكثير مما يمس فساد من يريدون خطف الإعلام الفلسطيني لصالح إحدى الشركات الاحتكارية بمباركة من أجبر حركة فتح على شراء إذاعة (موطني) التي لا يقوم على سماعها احدا بمن فيهم الكثير من العاملين فيها".

وقال، إن اعتقال الحسن جاء بسبب الحاجة إلى كبش فداء يدفع ثمن تاريخ فساد أسود يصيب المؤسسة الإعلامية الرسمية والخاصة في فلسطين، منوهاً إلى أنه نشر مطالبة للنائب العام لكي يفعّل لائحة اتهام ما زالت وديعة أدراجه ضد مؤسسة يتربع على رأسها من يعتقد البعض بأنه "موسى الإعلام الفلسطيني رغم أنه فرعون الإعلام ولكن أحداً لم يحرك ساكنا، علّ ذلك يكشف أسرار بئر الإعلام الفلسطيني برمّته، ولكن ذلك لم يحصل، وأكاد أجزم بأنه لن يجرؤ".

وختم أبو ندى "أستغرب تفاؤلك أخي حسن البطل عندما حاولت نشر مقالك في جريدة الأيام، وأنت تعلم خير المعرفة بأن أكرم هنية هو أحد المستشارين الاثنين المبشرين بالجنة، حيث قادا الرئاسة (الفلسطينية) بكاملها ومعها الشعب الفلسطيني إلى لهيب جهنم".

ورفضت صحيفة الأيام الفلسطينية التابعة للسلطة في رام الله نشر مقال للكاتب الصحفي حسن البطل انتقد فيه اعتقال الوزير السابق رياض الحسن.

ويذكر أن الشرطة الفلسطينية أوقفت الحسن في 28 سبتمبر الماضي خلال محاولته السفر عبر معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية والأردن، بعد ساعات من نشره مقالاً يهاجم فيه بشدة سياسة عساف خاصة ما يتعلق بوقف صرف رواتب موظفين لوكالة "وفا" وهيئة الاستعلامات في قطاع غزة بدعوى تواجدهم خارج القطاع.