انقسام روسي غربي يعرقل قرارين لمجلس الأمن بشأن الهدنة في حلب

مجلس الامن
حجم الخط

فشل مجلس الأمن الدولي أمس السبت، في تبني أي من مشروعي القرارين اللذين عرضا عليه بشأن الأزمة السورية، فبعد الاستخدام الروسي لحق الفيتو لعرقة المشروع الفرنسي الذي كان يدعو إلى حظر للطيران في أجواء حلب، رفضت تسعة دول المشروع الآخر الذي تقدمت به روسيا.

استخدمت روسيا أمس حق النقض، ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي الذي رفض بدوره مشروع قرار قدمته موسكو.

كما استخدمت، الداعم الرئيسي للنظام السوري، حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب.

ومن بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وحدهما روسيا وفنزويلا اعترضتا على المشروع الفرنسي فيما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت.

وهذه هي المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض في الأمم المتحدة ضد مشاريع قرارات تتعلق بالنزاع السوري، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص خلال خمسة أعوام.

وبعيد ذلك، طرحت روسيا للتصويت مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في شكل أكثر شمولا، وخصوصا في حلب، ولكن من دون ذكر الغارات.

لكن تسعة أعضاء من أصل 15 صوتوا ضد مشروع القرار الروسي، بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، في حين أيدته فنزويلا ومصر والصين وامتنعت أنغولا والأوروغواي عن التصويت.

وعقد مجلس الأمن جلسته الطارئة حول سوريا بعد التحذيرات التي وجهها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا من أن الاحياء الشرقية لحلب ستدمر بالكامل بحلول نهاية العام اذا ما استمر الوضع على الوتيرة نفسها، ودعا الجهاديين إلى مغادرة المدينة.

وفي مستهل الجلسة حض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، مجلس الأمن على التحرك فورا لإنقاذ مدينة حلب السورية من الدمار جراء حملة الضربات الجوية السورية والروسية.

وقال إيرولت قبل التصويت "أمام الرعب، على مجلس الأمن أن يتخذ قرار بسيطا: المطالبة بتحرك فوري لإنقاذ حلب والمطالبة بوقف ضربات النظام وحلفائه والمطالبة بوصول المساعدة الإنسانية بدون عراقيل. هذا هو الوضع في حلب".

وكان مشروع القرار الفرنسي يدعو الى وقف اطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في أجوائها.

أما مشروع القرار الروسي فيدعو "إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، وخصوصا في حلب" كما يدعو جميع الاطراف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم كشف هويته إن القرار الروسي "في شكله يحتوي على العديد من التعابير البناءة المستمدة من قرارات سابقة ومن النص الفرنسي، لكن النقطة الأساسية هي أنه لا يدعو إلى وقف القصف الجوي".

وأضاف أن "الغالبية العظمى" من أعضاء المجلس يريدون "وقفا فوريا لعمليات القصف المتواصلة للمدنيين في حلب".