نظمت القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية بحضور مجلس أولياء الأمور، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمدينة غزة، للمطالبة بحقوق الموظفين، واحتجاجاً على سياسة التقليصات التي اتخذتها الوكالة مؤخراً بحق اللاجئين والفلسطينيين.

وحضر المؤتمر لفيف من القيادات الوطنية والإسلامية، إضافة إلى مواطنين ممن هدمت منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، في كلمة ممثلة عن القوى الوطنية والإسلامية، إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة للحصار الإسرائيلي، خلق جيش من العاطلين عن العمل من الخريجين والفقراء، وهو ما يتطلب وقفة حقيقية تجاه هذه المعاناة.

وأوضح خلف أن ما تقوم به وكالة الغوث الدولية من استمرار سياسة التقليصات في ظل تلك الأوضاع، هو مؤشر خطير يفاقم ويضاعف من معاناة اللاجئين، ويضع علامة استفهام كبيرة حول دور بعض المسؤولين فيها.

ودعا المفوض العام للأونروا للحضور العاجل إلى قطاع غزة من أجل الوقوف عن كثب أمام عدد من الإشكاليات التي يعانيها اللاجئين بما فيها حقوق الموظفين لدى أونروا.

وطالب خلف بإلغاء قرار تجميد الوظائف التي صدر عام 2015م، وفتح باب التوظيف أمام الخريجين، وتثبيت جميع الوظائف في كافة دوائر الوكالة وعدم اللجوء لنظام العقود.

كما حث على عدم فصل دوائر الوكالة وإبقائها على ما هي عليه، كوحدة إدارية واحدة وخاصة دائرة الصحة، مطالباً بتوفير أطباء متخصصين في كافة عيادة أونروا وتمديد العمل في العيادات للفترة المسائية.

ودعا خلف لتوفير الأدوية اللازمة على مدار الشهر لسد حاجة اللاجئين بالجودة والكمية المطلوبة، بالإضافة إلى إعادة فتح أكشاك الولادة في كافة العيادات وتغطية بدل التحويلات الطبية للمستشفيات للجميع.

كما طالب بضرورة الالتزام باتفاق عام 2014م، الخاص بالتعداد الطلابي في الصفوف، وإعادة الوجبة الغذائية للطلاب في المدارس كما وعد السيد تيريز في حينه.

وشدد خلف على ضرورة تزويد مخيمات اللاجئين بمياه صالحة للشرب، وتوسيع برنامج خلق فرص العمل ليشمل الجميع.

وأكد على أهمية تدخل المفوض العام للأونروا لحل هذه الإشكاليات جميعاً، مضيفاً "نحن لا نرغب بتدهور الأوضاع، ونحرص على الاتفاق وعلى استمرار تقديم الخدمات للاجئين بشكل جيد ويوفي بالحد الدنى لمتطلبات اللاجئين".

وأهابت الفصائل بتوفير تلك المتطلبات بالحد المعقول للاجئين الفلسطينيين المعذبين في الأراضي المحتلة جراء الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.