كتبت "فيستي الاقتصادية" الروسية في مقال لها، اليوم الجمعة، أنه خلال 8 سنوات زاد الدين الأمريكي بأكثر من 170 مليار دولار، ليقترب من 19.7 تريليون دولار.

وفي الوقت الحالي، يجري  تحديد قيمة سقف الدين العام بحوالي 20.1 تريليون دولار، رغم أن التوقعات السابقة تشير إلى أن هذه القيمة سيبلغها دين واشنطن بحلول مارس المقبل وليس يناير.

وهذا يعني أن المشكلة الرئيسة التي سيورثها الرئيس أوباما لخلفه في البيت الأبيض هي الديون.

ويشكل حجم دين الولايات المتحدة أكثر من 105% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، أي 19.5 تريليون دولار ما يعني زيادتها بمقدار النصف في ظل حكم أوباما.

 وأضاف المقال، أن وسائل الإعلام الأمريكية تتجاهل التطرق إلى هذا الموضوع، رغم أنه في ظل الحملة الانتخابية الرئاسية سيصل مستوى الدين الحكومي للولايات المتحدة إلى نحو 19.648 تريليون دولار.

وقال جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة "نوبل" في الاقتصاد، إنه ليس هناك ما يدعو للقلق حول حجم ديون الولايات المتحدة، وإنه من المستحيل المقارنة بين اقتصاد دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة مع اقتصاد شركة ضخمة، لأنه من الضروري إيلاء اهتمام لعدد من العوامل المؤثرة مثل الأصول، والإيرادات، ومعدلات النمو، قبل اتخاذ أي استنتاج بشأن الوضع المالي للدول.

وجاء في المقال، أنه عندما تولى باراك أوباما منصبه، بلغت نسبة الدين القومي للولايات المتحدة 73% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتجاوز حاليا 105% وهذا يعني أن الاقتصاد ينمو بصورة أبطأ بكثير من نمو الدين.