عيّن وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم، المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، شقيق الرئيس المصري، رئيسا لمجلس أمناء "وحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب".
وتتمتع هذه الوحدة باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسيل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية، وترفع أعمالها للنيابة العامة، ويمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها.
وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها شقيق السيسي، الذي يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض، أي منصب حكومي رسمي، إذ كان معروفاً عنه في الوسط القضائي بأنه محدود العلاقات وليس منتدباً في أي جهة حكومية.
وأصدر مجلس الوزراء المصري، برئاسة شريف إسماعيل، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء "وحدة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب"، برئاسة شقيق السيسي، وعضوية عدد من المسؤولين بالجهات ذات الاختصاص.
ويضم المجلس كلاً من شريف نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، والقاضي هشام سمير، النائب العام المساعد، وهشام عكاشة ممثلا لاتحاد بنوك مصر، وأحمد كجوك خبيراً مصرفياً. ويضاف إليهم القاضي شريف الشاذلي، رئيس الأمانة الفنية لشؤون التشريع بمجلس الوزراء، والمدير التنفيذي لوحدة غسيل الأموال.
