عقد اليوم الأحد، بمشاركة دولة فلسطين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع المشترك لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب للنظر في تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وذلك برئاسة مستشار وزير العدل الجزائري نصر الدين مروك، وعدد من ممثلي الدول العربية.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع المستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وصرح مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية علاء التميمي، اأن هذا الاجتماع جاء بدعوة من الأمانة العامة للجامعة تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والعشرين لعام 2013 بشأن تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والذي ينص في فقرته الثالثة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزارات العدل والداخلية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية ورفع نتائج أعمالها الى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة.
وأضاف التميمي في تصريح له في ختام الاجتماع، اأن اللجنة ناقشت مقترحا مقدما من وزارة العدل الجزائرية حول موضوع تجريم دفع الفدية لإيجاد سند قانوني عربي لمسألة دفع الفدية يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات الارهابية لسد منافذ التمويل لتلك التنظيمات.
من جانبه، قال رئيس الاجتماع نصر الدين مروك في تصريح له في ختام الاجتماع: إن دفع مبالغ مالية في شكل فدية للإرهابيين يعد من أخطر الموضوعات التي تبعث الحياة لتلك التنظيمات الارهابية، لان مثل هذه الفدية تمثل تمويلا لها ويطيل من عمر هذه التنظيمات ويوفر اعدادا كبيرة من العناصر الارهابية التي تنضوي تحت لواء تلك التنظيمات ويوسع من الرقعة الجغرافية .
وحذر من خطورة هذا الموضوع، مشيرا الى أن الجزائر تعمل منذ عام 2009 على إدخال هذه المسألة ضمن أجندة الأمم المتحدة، كما عرض هذا الموضوع على القمم العربية في سرت والكويت وشرم الشيخ، حيث صدرت قرارات من تلك القمم بتجريم دفع الفدية.
وأوضح أنه في عام 2013 تقدمت الجزائر أيضا بمقترح الى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لتشكيل لجنة من الخبراء لوضع هذه القرارات الدولية والإقليمية موضع التنفيذ، وجاء اجتماع اليوم ترجمة لهذا المقترح حيث تم مناقشة إدخال تعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإضافة مصطلح الفدية وتجريم دفعها.
وأكد أن هناك توافقا عربيا لتجريم دفع الفدية للإرهابيين، خاصة وان المنطقة العربية تعاني من الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين ومساكنهم، منتقدا ما يتم من اتهام العرب والمسلمين بأنهم هم الإرهابيون بينما هم ضحايا الارهاب، وهي معادلة على درجة كبيرة من الخطورة ولا تستقيم مع قواعد القانون الدولي والجنائي .
