أكدت حركة حماس على عدم شرعية المحكمة الدستورية، واعتبرت أنها مؤسسة فتحاوية شكلها محمود عباس من قضاة فتحاويين بعيداً عن التوافق الوطني للهيمنة على مفاصل النظام السياسي الفلسطيني.
وشدد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه اليوم الاثنين، على عدم شرعية أي قرارات أو مؤسسات يتم إنشاؤها أو التعديل عليها من محمود عباس بعيداً عن التوافق الوطني.
وأشارت الحركة إلى أن عباس لا يملك أي صلاحية قانونية بعد انتهاء مدة ولايته القانونية.
