قرار مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، الثلاثاء الماضي، برئاسة رامي الحمد الله، توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة  الاحد "في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين"، تبقى الامور غير واضحة حول آلية التفاهم بين الوافدين  وما هم موجودين حاليا وعلى مقاعدهم ممن عينتهم حكومة حماس, وخشية ان تذهب كافة تطمينات حل مشكلة الرواتب سدى.

المبادرة، بحسب مجلس الوزراء، التي أطلقها خلال الجلسة الاخيرة لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كافة الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة.

وأكد المجلس ، "اهتمام الرئيس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الانقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل سنة 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف".

كما أكد على أن الحكومة تتخذ قراراتها وفق ما تمليه المصلحة الوطنية وإعادة الوحدة لشطري الوطن، ووفق ما يُساهم في التخفيف من معاناة شعبنا، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها للتسريع بعملية إعادة الإعمار واستلام المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات، داعيًا إلى تمكين الحكومة من أداء واجباتها في غزة، حتى تتمكن من حل قضايا قطاع غزة كافة انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية بخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية بتشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف.

ويبدأ التسجيل بداية دوام يوم الاثنين الموافق 20/4/2015، حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقًا لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة إشرافيه عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفون المدنيون الممنوعون من العودة إلى قطاع غزة.

وقال البيان إن الحكومة ستجري اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007، وكذلك من تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007.

حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة وعضو اللجنة المركزية, قال  في تصريحات إذاعية له اليوم السبت, ان الوفد الحكومي  الذي سيزور غزة غدا سيسعى لحل كافة المشاكل والعراقيل بشكل جدي.

وقال هناك توجه جدي لدي الحكومة لحل قضية الموظفين ولكن الموضوع بحاجة الي تنفيذ الاتفاقات , مشيرا الى ان مسؤولية حل القضايا العالقة مسؤولية جماعية.

وقال ان المعركة على الارض فقط مع الاحتلال وليس بين فتح وحماس,داعيا المواطنين بغزة. لرفع سقف التوقعات.