أمر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإلغاء تصاريح دائمة تسمح بخروج 12 من أصل 14 موظفاً رفيعاً في مديرية الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية من قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تصريح لصحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء، حيث قالت إن قسماً من هؤلاء الموظفين التي سُحبت التصاريح منهم يعتبرون أنهم مقربون من حركة فتح، كما لجميعهم أقدمية في العمل لأكثر من عشر سنوات ومعروفون جيدا لموظفي "الإدارة المدنية" الإسرائيلية.

يذكر أن هذه المديرية تتولى مهمة التوسط بين المواطنين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال بكل ما يتعلق بتصاريح الخروج وإدخال مواد البناء الضرورية لإعمار قطاع غزة. 

وكانت في وقت سابق، أقدمت سلطات الاحتلال بسحب عدداً كبيراً من تصاريح الخروج من القطاع، في النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي يمس بمجموعة سكانية كانت تحمل هذه التصاريح، وهم بالأساس رجال أعمال ومرضى.

حيث ادعت سلطات الاحتلال أن سحب هذه التصاريح نابع عن دواعٍ أمنية، بينما رفض المتحدث باسم المديرية في القطاع، محمد مقادمة، هذه الحجة الإسرائيلية الممجوجة، ورأى أن سحب التصاريح يشكل بداية تطبيق سياسة أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لدى تعيينه في المنصب، وتتمثل بالالتفاف على مؤسسات السلطة الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس بزعم إقامة اتصالات مباشرة مع الجمهور الفلسطيني. 

ومن بين التصاريح التي جرى سحبها، تصريح المدير الفلسطيني في حاجز إيرز، بيت حانون، والذي تواجد فيه يوميا على مدار سنين، كذلك سحب الاحتلال تصاريح مسؤولين عن تقديم طلبات للحصول على تصاريح في مجالات البنى التحتية، الكهرباء والمياه والصرف الصحي والشوارع، ومسؤولين في أعمال إعادة الإعمار. كما تم سحب تصاريح دائمة من مسؤولين عن طلبات لحصول تجار على تصاريح خروج من القطاع.

ويعمل في المديرية قرابة 140 موظفا، وحصل قسم كبير منهم على تصاريح للخروج من القطاع، لكن الاحتلال يرفض الآن طلباتهم للحصول على تصاريح كهذه. كما تم سحب تصاريح من موظفين مهمتهم مرافقة الغزيين الذي يتلقون تصاريح للتوجه من القطاع إلى القدس من أجل الصلاة في المسجد الأقصى، أو الذين يسافرون إلى الخارج عبر جسر اللنبي، ومهمة هؤلاء الموظفين، بحسب مطالب إسرائيلية، منع الغزيين من تغيير مسارهم.

يذكر أنه  يرأس جهاز الشؤون المدنية عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح، حسين الشيخ، لكن بحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن الفلسطينيين يتهمون هذا الجهاز بأنه بدلا من تمثيل مصالح الفلسطينيين أمام الاحتلال، باتت المديرية ممثلة محلية لسياسة التضييق التي يمارس الاحتلال.