دعت وزارة التربية والتعليم العالي، المدارس الخاصة التي لم تسوي أوضاعها حتى تاريخه، إلى سرعة تقديم البيانات الخاصة بها وفق طلب الوزارة؛ لإفساح المجال أمام تجديد رخصها في موعد أقصاه منتصف الشهر المقبل.
وأكدت التربية في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة التزام تلك المدارس بتعليمات الوزارة الواضحة، خاصة فيما يتعلق بسلامة المرافق وبتطبيق المنهاج الفلسطيني وفق الشروط المعروفة وضوابط إدارة المدارس ومعايير الأقساط المدرسية.
وأوضحت أن جميع المدارس سبق وأعلمت بضرورة تسليم البيانات المطلوبة منها، مشددةً على أن التقاعس في تسليم البيانات أو الالتزام بتعليمات الوزارة، قد يضطرها إلى تعليق رخص تلك المدارس أو خفض تلك التي تحصل على رخصة لمدة 5 سنوات إلى سنة واحدة تمهيداً لتسوية أوضاعها.
