نظم مركز رؤية للدراسات والأبحاث اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "تأثير الرباعية العربية على صناعة القرار العربي والفلسطيني"، بإدارة الباحث حسن سلامة.

وتم استضافة كلاً من أشرف أبو عابدة، والدكتور إبراهيم المصري ممثلان عن مركز التخطيط الفلسطيني، وبحضور رئيس مركز رؤية مصطفى زقوت، ومدير المركز عمران جابر، ومدير دائرة البحث العلمي والدراسات بالمركز منصور أبو كريم، ولفيف من الباحثين والوجهاء.

حيث استهل سلامة حديثه بتوضيح ما نتج عن الربيع العربي من تحولات وتغيرات للإقليم العربي، والتي أثرت على النظام العربي، مما انعكس على صناعة القرار، مشيراً إلى أنه بات صناعة القرار بعد الربيع العربي بحاجة إلى صياغة أنظمة جديدة، ومن هنا ظهرت الرباعية العربية كقائدة نموذج جديد لصناعة القرار في العالم العربي.

وبدوره قدم أبو عابدة ورقة عمل بعنوان " طبيعة التحولات في النظام الإقليمي العربي" والذي أشار من خلالها إلى أن منطقة الشرق الأوسط من المناطق المؤثرة والفاعلة في توازنات القوى والمصالح في العالم.

وحول التغيرات التي حدثت بعد الربيع العربي، أفاد أبو عابدة، أن أبرز ما ظهر هو ضعف الوحدات المشكلة لبنية النظام الإقليمي العربي، لانعدام التنمية السياسية وعدم المشاركة السياسية، والذي تشكل من خلال الاحتجاجات والثورات.

وأشار إلى الدور الذي قامت به الرباعية العربية والتي أثارت الشكوك والتساؤلات خلال تشكلها، حيث طرحت أربعة بنود للمصالحة الفتحاوية وإعادة تأهيل المنظمة، وإنهاء الانقسام والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وفق المبادرة العربية.

وحول الرؤية الإسرائيلية للتغيرات العربية أوضح أبو عابدة، أن ما جاء خلال التقرير السنوي للأمن القومي الإسرائيلي في العام 2016، والذي تركز على ثلاثة بنود أساسية تتمثل في تمرد الحوثيين في اليمن والتدخل الروسي بسوريا، والاتفاق النووي الإيراني، حيث أوضح التقرير عن وجود مصلحة مشتركة بين إسرائيل والدول العربية الستة بالوقوف في وجه إيران، ومحاولة إسرائيل المتكررة للاندماج في النظام الإقليمي العربي وإجراء حوار علني مع إسرائيل.

كما قدم الدكتور إبراهيم المصري ورقته والتي كانت بعنوان " تأثير الرباعية العربية على صناعة القرار الفلسطيني"، حيث أشار من خلالها إلى التغيرات والتحولات للإقليم العربي وتأثير الرباعية العربية على صناعة القرار الفلسطيني الموضوع الذي أثار الجدل في السنوات الأخيرة، ومحاولات من الرباعية بفرض حلول على النظام السياسي الفلسطيني فيما يختص بقضاياه الحساسة.

ونوّه إلى أن هذه التدخلات قابلها اتجاه رافض، رافعاً شعار القرار الفلسطيني المستقل، لخصوصية النظام السياسي الفلسطيني، والتي لا يجوز التدخل إلا بقدر محدود، مضيفاً أن القرار السياسي المستقل يعتمد على ركنين وهما العربي ودماء الشهداء الفلسطينيين، رافضاً الوصاية العربية والتي حاولت أن تفرضها بعض الدول على الشعب الفلسطيني دون مراعاة للخصوصية الفلسطينية.

إلى ذلك، أوضح أن أي قرار يتفق عليه الفلسطينيين، يجب عليه أن يتوجه لمصر ولجامعة الدول العربية للدعم والمساندة، وإظهار عملية توازن سياسية مدروسة، مع رفع شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية في وجه من يتحكم بالقرار الفلسطيني، وتحقيق مكاسب ذاتية باسم القضية الفلسطينية.