عبرت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  ومسؤول الاتحاد العام للمرأة  الفلسطينية في غزة د. آمال حمد، عن استيائها وشجبها لانضمام إسرائيل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بناء على الاتفاق الذي وقعه سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "دانى دانون"، مشيرةً إلى أن هذا القرار عنصرية بوجه جديد. 

وقالت حمد في تصريح لها وصل "وكالة خبر" نسخة عنه اليوم الخميس، "إننا نعيب على مؤسسة أممية مثل هيئة الأمم المتحدة التي تدافع عن حقوق النساء وصدرت عنها العديد من الاتفاقيات والمواثيق التي تدعم المرأة مثل اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" وقرار 1325 ومؤتمرات "بيجين" وغيرها من القرارات، والتي كانت تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح الفلسطينيات وحياتهن.

وأضافت، "أن تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالكيل بمكيالين والتغاضي عن كل ما يقوم به الاحتلال من عدوان على الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى النساء بشكل خاص، وما يرتكبه من مجازر وحشية ومنظمة بحق الأطفال والنساء والرجال والحجر والشجر وآخرهن كان إعدام الشهيدة الفتاة رحيق البيراوي (19) عاماُ ميدانيًا بدم بارد، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليها على حاجز جنوب نابلس".

وبذلك أثبتت إسرائيل مجدداً أنها لن يثنيها لا اتفاقيات ولا عهود عن الاستمرار بممارساتها الإجرامية اليومية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، وعضويتها في هيئة الأمم المتحدة للمرأة هو شرعنة ما تقوم به من جرائم بموافقة وتحت نظر العالم كله. 

وأدانت حمد، هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها أيدي جنود الاحتلال بحق الفتاة رحيق، وكافة الاعتداءات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الوطن العزل، لأنهم يستهدفون أبناء الشعب بكل الوسائل المحرمة دولياً، لا لشيئ سوى ثني هذا الشعب عن المطالبة بحقوقه ونيل استقلاله. 

واختتمت حمد، بمطالبة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتراجع عن هذا الاتفاق الذي يتعارض مع مبادئها ويكافئ إسرائيل على انتهاكاتها التي تزداد تطرفاً وتخترق القانون الدولي في كل ممارساتها، والعودة إلى كل الاتفاقيات والقرارات التي أصدرتها الهيئة بشأن المرأة والسلم والأمن والحماية من كافة أشكال التمييز والاضطهاد، كما ودعت المجتمع الدولي ومؤسساته للوقوف بجدية أمام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية.