دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، إلى التحرك فوراً وممارسة الضغط السياسي اللازم على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين دون قيد أو شرط،  والتي استولت عليها إسرائيل واحتجزتها في الثلاجات ومقابر الأرقام.

جاء ذلك عبر رسائل رسمية متطابقة وجهها عريقات إلى الدول والهيئات المذكورة، والتي استهلها بالقول: "إنه لا وصف يظهر غطرسة وقبح الاحتلال العسكري وإيغاله بالتحكم في أجسادنا وحتى في أرواح شهدائنا وهي عند باريها، أكثر من سيطرته وهيمنته على أجساد الفلسطينيين، سواء كانوا أحياء أو شهداء".

وطالب عريقات بالضغط على إسرائيل لتقديم قائمة كاملة لجميع الجثامين المحتجزة، وتقديم معلومات عن موقع الدفن، واختبار الحمض النووي للتأكد من تحديد الجثامين بدقة، وإطلاق سراحها جميعها، بالإضافة إلى الجثامين العربية على الفور، لترقد أرواحهم بكرامة وسلام.

وتابع عريقات، "أن سياسة احتجاز الجثامين بعد الاستشهاد له تاريخ طويل في السياق الفلسطيني، وتبين الاهتمام الفائق الذي توليه إسرائيل للتحكم بالموت الفلسطيني وطقوس الحزن والدفن الذي ترافقه، حيث تم تحويل الجثامين الفلسطينية إلى فضاء مفتوح من السيطرة والهيمنة، وتم توسيع نطاق الصراع إلى حدود الموت".

وأشار إلى أن دوافع هذه السياسة الغير قانونية والغير إنسانية في احتجاز الجثامين بعد الوفاة، هي الإمعان في إذلال أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز السيطرة والهيمنة عليهم، والثأر، وإخفاء الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأردفت الرسالة، "أنه منذ عام 1967 قامت إسرائيل باحتجاز 268 من الجثامين الفلسطينية في مقابر الأرقام، واعتقلت واحتجزت 19 جثماناً فلسطينياً خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة عام 2014، ولا تزال تحتجز 20 جثماناً فلسطينياً منذ تشرين الأول عام 2015، بما في ذلك جثامين 4 أطفال".

ولفت عريقات إلى قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، قائلاً "إن أسس التعامل مع ظروف الوفاة هي مبادئ راسخة في القانون الدولي، ولا تتجلى انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي فحسب، بل تكرسها بشكل مدروس في القوانين العنصرية بتشريعاتها المحلية، وفي أدلتها العسكرية، وقرارات "المحكمة العليا".

واستكمل رسالته، "بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي، فإنه يتوجب على إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، احترام المتوفين وقبورهم: أولا وقبل كل شيء، "يُحظر بشكل أساسي الاعتداء على الكرامة الشخصية" ضد جميع الأشخاص، بما في ذلك المتوفين. وقد تم تنظيم الحقوق والالتزامات، والإجراءات المتعلقة بمعاملة المتوفين ورفاتهم في العديد من القوانين والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، حيث حددت المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل مفصل التزام القوة المحتلة بضمان دفن الأشخاص المتوفين بكرامة، وفقاً لديانة وشعائر المتوفى، واحترام القبور، ووضع علامة عليها وتعريفها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 8 من البروتوكولات الإضافية الثانية في اتفاقيات جنيف تنص على أن رفات المتوفى يجب التصرف بها بشكل "لائق"، كما أن اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني تلزمان إسرائيل بإنشاء هيئة رسمية لتسجيل وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المتوفين، بما في ذلك بيانات حول الجثامين، ومعلومات الدفن، وسبب الوفاة. بالإضافة إلى ذلك، تُلزم المادتان 32 و34 من البروتوكول الإضافي الأول، سلطة الاحتلال بإخطار العائلات على الفور، وإعادة رفات الموتى.

وبيّن عريقات، أن ممارسات إسرائيل الغير قانونية وانتهاكاتها الصارخة  للقانون الدولي، هي السبب في تأجيج التوتر، وذلك بسبب حرمان أبناء الشعب الفلسطيني من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك في دفن أبنائهم وبناتهم بطريقة كريمة.

وأرفق عريقات قائمة بأسماء شهداء وشهيدات الشعب الفلسطيني المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم، ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية.