في الأسابيع القليلة، المتبقية لنهاية هذا العام 2016، بانتظارنا ثلاثة مفاصل سياسية مهمة للغاية، في رسم آفاق المرحلة السياسية القادمة. أولها المؤتمر العام لـ فتح، الذي بات عقده ضرورة لا بد منها، لإعادة ترتيب الوضع الفلسطيني، ومراجعة ملفات سياسية وتنظيمية، ليس لحركة فتح وحدها، بل خاصة بالوضع الفلسطيني برمته.
المؤتمر العام لـ فتح، هو ضرورة لا بد منها، وبات واضحاً، بأن لا معيقات أمام عقده، وبأن التيار في فتح، بات على استعداد، للتعامل معه على أنه ضرورة، ضرورة للبقاء والاستمرار، حفاظاً على تاريخية هذه الحركة، وحجم تضحياتها الكبيرة، ولموقعها، كعمود فقري لـ م.ت.ف، برمتها.
وثاني تلك المفاصل، هو عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، بتشكيلته السابقة، وأيضاً يأتي عقد هذه الدورة كضرورة، أولاً، قفزاً عن اعتبارات شتى، أولها التكوين السياسي ـ الاجتماعي، الفلسطيني، وما طرأ عليه من مستجدات، تجعل من المجلس الوطني، مطالباً بتمثيل قوى وفصائل وتيارات، لم تكن قائمة أو موجودة، ما قبل 1993.
وثالث هذه المفاصل، هو عقد المؤتمر الدولي للسلام، وفقاً للمبادرة الفرنسية، ولعلّه من نافلة القول، إن تلك المفاصل الثلاثة، هي مترابطة فيما بينها، من حيث الحفاظ على الكيانية السياسية الفلسطينية، التي باتت السلطة الفلسطينية، هي مرآتها الرسمية... ولرسم آفاق المرحلة القادمة، على ضوء ما يشهده الإقليم من متغيرات وتطورات، كان آخرها، بداية النهاية للأزمة الدستورية في لبنان، على ضوء تفاهمات واتفاقات ما بين أطراف مختلفة، وعلى نحوٍ لافت للنظر!
فيما يتعلق بالمفصل الأول، وهو المؤتمر العام لحركة فتح، فقد بات عقده مفروغاً منه، كما أن مستويات داخلية مهمة وحاسمة، باتت قابلة للتجسيد والتمرير، لكن ذلك لا يعني النجاح كله لهذا المؤتمر... النجاح الأساسي والمركزي، ليس في عقده، وتمريره، وتشكيل الهيئات القيادية فقط... الأهم من كل ذلك، هو رسم آفاق مستقبلية لحركة فتح، في خضم التطورات المهمة والكبرى التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وما يحيط بها.
المؤتمر العام مطالب أولاً، بتحديد هُويّة هذه الحركة مستقبلاً... هل هي حركة تحرر، أم حزب السلطة. وما هو المضمون الاقتصادي والاجتماعي لها.
لم تعد شعارات الماضي، كفيلة بالحفاظ على وحدة هذه الحركة، ودورها المحوري، على النحو الذي كان سائداً في الماضي... وهذا ما يحتاج إلى وضع أسس ورسم مسارات، كفيلة بإعادة بناء هذه الحركة وتطورها مستقبلاً.
فيما يتعلق بالمفصل الثاني، وهو الدورة العادية للمجلس الوطني الفلسطيني، فلعله من نافلة القول، إن تشكيلة الماضي، تعكس مرآة الماضي في حينه، ولا تعكس صورة الواقع القائم.
ومع ذلك نعتبره ضرورة لا بد منها، لكن الضرورات المترتبة عليه، هو إعادة النظر في تكوين المجلس، من حيث الإنابة الثورية و»الكوتا»، وهو ما لم يعد صالحاً في الظرف الراهن، إن لم نقل معيقاً في وجه تطوره، ودوره...
لا بد من وضع أسس ومسارات، لإعادة تشكيل المجلس الوطني، في المرحلة القادمة، بحيث يعود المجلس لدوره التمثيلي الحقيقي، للشعب الفلسطيني بكافة شرائحه وقواه.
وفيما يتعلق بالمفصل الثالث، وهو المؤتمر الدولي، وهو مطلب طالما طالبنا به، وكان فضل السبق في ذلك، للاتحاد السوفياتي سابقاً.
ولعلّ ضرورة عقده، تأتي في ظل تنكُّر إسرائيل، للحقوق الوطنية الفلسطينية كافة، وتجاوزها لأبسط مفاهيم عملية السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية... لذا، فإن هذا المؤتمر، مهم وضروري للغاية، والأهم من ذلك، احتكامه لقواعد القانون الدولي، ومرجعيات مقررات الشرعية الدولية، وخاصة القرارين 242 و 338.
بانتظارنا أحداث مهمة، من شأنها أن ترسم آفاق المرحلة القادمة، والإسهام في تصفية مرحلة، استمرت منذ بدء الاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي 1993.