أشار رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل مساء أمس الاثنين، إلى أن دور الجيش المصري في الاقتصاد سوف يتقلص خلال عامين أو ثلاثة كحد أقصى، مضيفاً أن صندوق النقد الدولي سيوافق على القرض المقدم لمصر خلال شهرين.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية عندما سئل متى يتراجع دور الجيش، أجاب اسماعيل "أنا متخيل من عامين لثلاثة".

تأتي تصريحات إسماعيل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، والنقص الحاد في السلع الأساسية، وتخطي سعر الدولار الأمريكي 15 جنيهاً في السوق السوداء، وخروج دعوات للنزول يوم 11 نوفمبر المقبل، للقيام ما أطلقوا عليه (ثورة الغلابة- الفقراء) المطالبة برحيل السيسي احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.

كما تطرق إلى أزمة نقص السكر التي يعاني منها الشعب المصري، بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، قائلاً إن حملات السكر على المصانع في الفترة الأخيرة كانت محدودة وضرورية.

مضيفاً، أن مداهمات المصانع كانت حالات محدودة وتم التعامل معها، ولكنها إجراء مطلوب، وأشار إلى أن مخزونات السكر في مصر تكفي احتياجات البلاد لثلاثة أشهر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبق وأن تعهد بإنعاش الاقتصاد المصري بعد تسلمه السلطة في 2014 ودعا الجيش إلى تقديم يد العون لاحتواء الأسعار.

وعلى مدى العام المنصرم انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

وحول قرض صندوق النقد الدولي قال اسماعيل، إن مصر تأمل في تلقي الموافقة النهائية على برنامج إقراض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال شهرين.

وكانت مصر نالت في أغسطس الموافقة المبدئية على الاتفاق البالغة مدته ثلاث سنوات، ويهدف إلى سد عجز الميزانية وتحقيق التوازن بأسواق الصرف، لكن المجلس التنفيذي للصندوق لم يقره بعد.