أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن اعترافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين، تستدعي تحركاً عاجلاً للمحكمة الجنائية الدولية، موضحةً أن غياب العقاب القانوني، يشجع هؤلاء القتلة على التمادي في جرائمهم.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن زيف ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية من تحقيقات في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وحقيقة وجود تكامل في الأدوار بين أذرعها المختلفة، لضمان إخفاء الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة.

واعتبرت أن ما ورد في تقرير جيش الاحتلال، حول وقوع 4 حالات إعدام ميدانية نفذها جنود الاحتلال ضد مواطنين فلسطينيين في الأشهر الأخيرة، جاء فيه: (كان من الممكن تفادي إطلاق النار على فلسطينيين في الضفة الغربية في أربعة حوادث منفردة، لو كانت قوات جيش الدفاع قد تصرفت بشكل أنسب خلال هذه الحوادث)، ويؤكد ذلك على أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفلسطينيين، في وقت كان عليهم الامتناع عن القيام بذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن تسريب هذا التقرير، جاء في محاولة لامتصاص الضغوط، والانتقادات الدولية، التي تعالت في أعقاب توثيق اغتيال الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، وبهدف تشويش عمل المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الأولية بخصوص الجرائم الإسرائيلية بما فيها الإعدامات الميدانية، وإظهار سلطات الاحتلال وكأنها تقوم بتحقيقات داخلية بشأن تلك الجرائم.

ولفتت إلى أنه "يتجاهل حقيقة أن جميع حالات الإعدام الميداني تمت في ظروف مشابهة للحالات الأربع المشار إليها في التقرير، التي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين، دون أن يشكلوا خطرا جديا أو تهديدا على حياة الجنود"، هذا بالإضافة الى أن التقرير "لا يتضمن تعليمات جديدة للجنود تلزمهم بعدم اطلاق النار في مثل تلك الحالات، بل جاء بتشخيص لسلوك جنود الاحتلال المألوف باعتراف المنظمات الحقوقية الاسرائيلية والدولية، الذي يستند على قرارات حكومية وأوامر عسكرية واضحة، تحول كل فلسطيني الى "هدف مشروع" لجنود الاحتلال، ووفقا لتقديرهم الميداني".