قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد في قضية التخابر لجلسة 22 نوفمبر المقبل.

من جانبها أوصت نيابة النقض بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد أصدرت في يونيو 2015 حكما ينص على معاقبة الرئيس المعزول و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد ومعاقبة 16 آخرين بينهم 13 هاربا بالإعدام، على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، وذلك في قضية التخابر مع جهات أجنبية، بينها حركة حماس وحزب الله، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في القضية نفسها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

وكانت محكمة النقض قد أيدت السبت الماضي حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية، حيث أصبح الحكم نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.