رحب النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بقرار محكمة جرائم الفساد برد و رفض الدعوى الصادرة بحقه.
وقال دحلان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمس الأحد، "أرحب كثيراً بقرار المحكمة، و هو حكم يخدم العدالة و يعزز مكانة القانون الأساسي الفلسطيني و ما أقره من تشريعات خاصة تلك المتعلقة بحصانة الأعضاء المنتخبين".
كما امتدح دحلان جهاز القضاء الذي اصدر الحكم بحقه على الرغم من ما وصفه الضغوط السياسية وغير السياسية عليه، موجهاً شكره لكل من دعمه في الدفاع عنه وعن قضيته.
ودعا دحلان إلى ضرورة تقنين و تحقيق الاستقلالية الكاملة لجهاز النيابة العامة و المؤسسات الرقابية بوصفها اجهزة للدولة و الحق العام، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، صرّح مساعد النائب العام لشؤون مكافحة الفساد أكرم الخطيب، تعقيباً على قرار محكمة مكافحة الفساد الذي صدر أمس الأحد، القاضي برد الدعوى عن النائب محمد دحلان، "أن النيابة العامة تحترم قرارات القضاء، وهذا يؤكد حيادية القضاء الفلسطيني ونزاهته، وأنه قضاء غير مسيس وغير موجّه، ويصدر قراراته وفقاً لاجتهاداته دون تأثير من أي جهة".
وأضاف الخطيب، مساء الأحد، "لكن وانطلاقاً من وظيفة النيابة العامة، فإننا سنقوم باستئناف هذا القرار لدى محكمة الاستئناف، حيث أن لدينا وجهة نظر وأسباب تبرر قيامنا باستئناف القرار".
وكانت محكمة جرائم الفساد قررت اليوم في رام الله، عدم قبول الدعوى المقدمة ضد محمد دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.
وعللت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي سعد السويطي وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، عدم قبولها الدعوى، لتقديمها قبل رفع الحصانة التشريعية عن دحلان.
