استمرت ردود الفعل الغاضبة امس ضد  قرار الكتلة البرلمانية لحركة حماس" جباية رسوم تعلية على السلع والبضائع الواردة  تحت مسمى ضريبة التكافل الاجتماعي وخاصة  في أوساط التجار والمستوردين للمنتجات والسلع المختلفة الخاضعة لهذه الرسوم .
واوضح  أحمد أبو حلبيّة، النائب عن كتلة حركة "حماس" ،في تصريحات صحافية،
 أن كتلة حماس بالمجلس التشريغي في قطاع غزة أقرت مؤخرا، ما قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي"، الذي سيتم بموجبه، فرض رسوم على جميع السلع (الكمالية).إن "المجلس أقرّ مشروع قانون ضريبة التكافل الاجتماعي، بهدف التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في القطاع".
 واضاف شارحا "الضريبة هي مبلغ نسبي يُفرض على السلع (الكمالية) وعلى التجار ومعاملات المواطنين والشركات، وستكون بنسبٍ متفاوتة ومعينة يختلف من سلعة لأخرى مع استثناء فرضه على السلع الأساسية، وبمعنى آخر التركيز على التحصيل الضريبي بشكل أكبر لتحصين المجتمع الغزي".
 وقال ان الضريبة ستكون على الأغراض والحاجيات الثانوية بالنسبة لأغلب شرائح المجتمع ، ولن تطال الأغراض الأساسية التي تمثل الحياة بالنسبة لمعظم الفئات، حيث أن الضريبة ستستثني  الطحين، والدواء (على سبيل المثال لا الحصر)، معتبراً أن اللحم والفواكه الملابس والأدوات الإلكترونية كالتلفزيونات والهواتف من الاحتياجات الثانوية بالنسبة للمواطن.
وطالب رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري النائبين في التشريعي د عاطف عدوان وجمال نصار بالعمل على تجميد القرار المذكور مراعاة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يهدها قطاع غزة استهجن عدد كبير من التجار قرار فرض الضريبة الذي اعتبروه لم يأخذ بالحسبان معاناتهم الناجمة عن التداعيات والاضرار الكارثية التي لحقت بهم جراء الحروب الثلاثة الاخيرة .
وشهد لقاء عقدته أمس غرفة تجارة غزة مع النائبين عدوان ونصار بحضور عشرات التجار والمستوردين نقاشات حادة بين الطرفين أفضت الى انسحاب عدد كبير من الحضور عقب إشارة عدوان الى ما كان عليه حال جباية الضرائب والرسوم في غزة في ظل السلطة الوطنية قبل منتصف حزيران عام 2007 اضافة الى استياء بعض الحضور من رفض عدوان لما جاء في مداخلات واسئلة العديد ممن حضروا هذا اللقاء .
وواصل التجار في قطاع غزة الامتناع عن استيراد الفواكه من الجانب الإسرائيلي وذلك بعد قرار وزارة المالية في غزة فرض ضريبة بقيمة "200 شيكل" على كل طن من الفواكه.