أدانت كتلة "فتح" البرلمانية في قطاع غزة، تغوّل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة على القانون والحريات المكفولة بالقانون.

واعتبر 15 نائبًا من نواب"فتح" في بيان وصل "وكالة خبر" نسخة عنه اليوم الأربعاء، أن الممارسات الجارية بالضفة تقويضاً لمؤسسات السلطة لصالح الهيمنة الشخصية، مضيفين أن تكرار هذه الاعتداءات على التجمعات السلمية للمواطنين والشخصيات وفضها بالقوة يأتي لمنع حرية الرأي والتعبير.

وأوضحوا أن آخر تلك الاعتداءات كانت محاصرة مخيم الأمعري وفض اجتماع لكوادر وقيادات من فتح وبحضور عضو المجلس التشريعي النائب جهاد طملية.

وأشار النواب إلى أن "اجتماع الأمعري" كان للمطالبة بوحدة فتح واحترام المؤسسات والنظام والتأكيد على أهمية دعم وتنفيذ مبادرة "الرباعية العربية" التي رأي فيها الآلاف من قواعد وكوادر وقيادات فتح مخرجًا حقيقيًا من حالة الجمود الحالي التي تعيشه الحالة الفلسطينية على المستوى الداخلي والخارج.  

وأكد النواب على رفضهم القاطع للأحداث المؤسفة التي تلت محاصرة الأمعري والتي أدت إلى استخدام القوة تجاه المواطنين الغاضبين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لقرارات الفصل التي طالت النائب طمليه والناطق باسم فتح في القدس المحتلة رأفت عليان وقيادات أخرى.

ويذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بفصل طميلة بعد توصية قدمتها لجنة مكافحة التجنح في الحركة، ويُعدّ طميلة من أبرز وجوه مخيم الأمعري وسط مدينة رام الله وقيادي بارز في الحركة وانتخب نائبًا في المجلس التشريعي في عام 2006.

وكانت مواجهات اندلعت بين شبان وعناصر الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء في مخيم الأمعري للاجئين في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى مواجهات مماثلة في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، أسفرت عن إصابة مواطنين.

واعتبر النواب أن قرارات فصل النواب والكوادر والقيادات من الحركة تأتي في إطار "الترهيب والسعي لقمع حرية الرأي والتعبير ومحاولة تكميم الأفواه"، محذرين من تسريبات تُتناقل عن قرارات باعتقال بعض النواب من قِبل الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن النائب بنص القانون لا وصاية لأحد عليه إلا المجلس التشريعي ذاته وفق إجراءات محددة، فلا يجوز لأحد مصادرة هذه الحقوق التي بينها القانون الأساسي وقانون النظام الداخلي للمجلس التشريعي وقانون وواجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي.

وتساءل النواب عن ماهية النظام الذي يُمنع فيه نواب الشعب من حرية التعبير عن رغبات الناس واحتياجاتهم، ويمارس بحقهم هذا النوع من التخويف والترهيب سواءً الصريح أو المبطن.

كما حذروا من استمرار تعديات الأجهزة الأمنية على القانون والتغول على صلاحيات السلطات الأخرى وعلى رأسها السلطة التشريعية مطالبين كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الوقوف عند مسؤولياتها في التصدي وتعرية هذه الممارسات وعدم السكوت عليها.

وناشدوا البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية وكافة البرلمانات الحرة في العالم لإدانة ورفض هذه الممارسات التي تُقدم عليها أجهزة الأمن في السلطة بغطاء من أعلى المستويات فيها والحفاظ على ما تبقى من النظام الديمقراطي والقانون الفلسطيني من الانهيار.

وحمّل النواب المسؤولية الكاملة للرئيس محمود عباس عن سوء استخدام السلطة واستخدام الأجهزة الأمنية في قمع الحريات والخلافات الفتحاوية الداخلية والتصدي لحرية الرأي وتحديدًا الرأي المعارض لسياسات الرئيس.

وأكدوا في ختام بيانهم على أملهم بالكف عن قمع الحريات وسياسة العقاب بقطع الرواتب فورًا وألا نضطر للتوجه للبرلمانات العربية والدولية.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية في رام الله فضت السبت الماضي اجتماعًا ضم المئات من عناصر حركة فتح في مخيم الأمعري منهم طميلة، وذلك لما اعتبرته اجتماعاً غير قانوني ويحمل أجندات خارجية.