قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة اليوم الأربعاء، إنها بدأت بإنشاء دائرة الرقابة على محلات الصرافة في قطاع غزة، كإضافة جديدة على هيكليتها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

وأكد وكيل الوزارة أيمن عابد في بيان وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، على أن الدائرة ستعمل جنبًا إلى جنب بالتنسيق الكامل مع سلطة النقد والإدارة العامة لحماية المستهلك والجهات القضائية التي سيكون هدفها الأساسي تنظيم مهنة الصرافة وتسجيل جميع المحلات التي تعمل في مجالها. 

وأوضح عابد، أن عدد محلات الصرافة التي تعمل في قطاع غزة تبلع حوالي 600 مكتب، مسجل منها حسب الاصول القانونية 150 مكتبًا والباقي غير مسجلين ويعملون بشكل عشوائي وارتجالي ولا يخضعون لجهة رقابية.

وأعلن  أن باب تسجيل محلات الصرافة بالوزارة -غير المسجلة- بالتنسيق مع سلطة النقد سيبدأ في 1/11/2016، حتى شهر من تاريخه، موضحاً أن من يتخلف سيتحمل المسؤولية القانونية ومعه وفق القانون عبر الجهات القضائية. 

وبيّن عابد، أنه سيتم فرض رقابة وزيارات شركات الصرافة المسجلة ومتابعة وفق انظمة وقوانين وإجراءات، مشيراً إلى أنه سيجري التواصل مع الصرافين لإنشاء جسم نقابي هدفه حماية وتنظيم مهنة الصرافة. 

وأضاف، أن الهدف من هذا العمل هو تنظيم العمل المصرفي وحماية الاقتصاد الفلسطيني من تلاعب بعض التجار به وكذلك حماية المواطن من مزاجية بعض أصحاب محلات الصرافة وذلك بتبديل العملات وفق ما يراه التاجر وليس وفق نظام موحد ينظم عمليات الصرف.