قال مصدر مطلع في رام الله اليوم (الاثنين)، ان وفد وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية الذي وصل إلى قطاع غزة ظهر أمس، لدفع جهود توحيد المؤسسات وحل القضايا العالقة، طرح مبادرة لإنهاء أزمة موظفين الحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وكان مجلس وزراء حكومة الوفاق قرر الثلاثاء الماضي توجه كافة أعضائه إلى قطاع غزة، فيما تغيب عن ذلك الحمد الله لارتباطه بزيارة إلى إندونيسيا، ووزراء المالية شكري بشارة، والخارجية رياض المالكي، وشؤون القدس عدنان الحسيني.

وأعلنت حكومة الوفاق، أنها ستبدأ إجراءات لحصر موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ممن كانوا على رأس عملهم حتى يونيو عام 2007 وبذل مساعي لتوفير دفعات مالية للموظفين ممن عينوا بعد هذا التاريخ.

وصرح مصدر لاحدى الوكالات المحلية" وفضل عدم ذكر أسمه، إن المبادرة التي طرحت على أساس أن تبدأ الوزارات بتسجيل كافة موظفين السلطة الفلسطينية، ثم استيعاب الموظفين القدامى الذين قُطعت رواتبهم خلال فترة الانقسام منذ صيف 2007.

وأشار إلى أن موظفين السلطة الفلسطينية الذين يُقيمون خارج قطاع غزة منذ سيطرة حماس على القطاع ولم يسجلوا في وزاراتهم نظراً لصعوبة العودة (يقدر عددهم نحو 10,000) سيتم تسوية أوضاعهم، واستبدالهم بموظفين عينتهم حركة حماس، ثم دمجهم بشكل تدريجي وكامل. ممثل وفد حركة حماس زياد الظاظا بدوره رفض خلال الاجتماع الذي عقد مع وفد وزراء الحكومة في فندق "المشتل" بشكل مطلق المبادرة، وطالب باعتماد كافة الموظفين الذين عينتهم حركته دون أي مقترحات أو أفكار أخرى، واعتمادهم بدرجاتهم الوظيفية و أعدادهم كما هي.

وهنا "جرى الاختلاف وانفض الاجتماع"، بحسب المصدر. إذا انتهى الاجتماع هنا، عقب ذلك جرى تبليغ وفد الحكومة وتحديداً وكيل وزارة الداخلية حسن علوي والذي يقيم بفندق "المشتل" عبر رسالة، يعتذر فيها الطرف المرسل من عدم تمكين الوفد من تسجيل موظفين السلطة في وزاراتهم "ورفض الخطوة نهائيا".

على الفور تدخل خالد البطش القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، مساء أمس الأحد، وتقدم بمبادرة لرأب حالة الصدع بين الطرفين بعد التوتر الشديد الذي ساد خلال الاجتماع الذي ضم وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية و ممثل حركة حماس زياد الظاظا.

وقال المصدر: "البطش سيعقد اجتماع اليوم الاثنين مع ممثل وفد حركة حماس أبو شكري الظاظا ليستمع منه عن رؤية الحركة لإنهاء أزمة الموظفين، في حال وجد ليونة وحل وسط، سوف يستكمل اللقاء ويدعو لاجتماع في منتجع الدولفين يضم الطرفين".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، دعت إلى تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من بسط ولايتها على قطاع غزة كخطوة ضرورية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

ورحبت اللجنة في بيان صحفي لها أصدرته بعد اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، بقرار حكومة الوفاق الوطني التوجه بكافة أعضائها إلى قطاع غزة.

وأكدت اللجنة "ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها كاملة في القطاع، وأن تبسط ولايتها على كل المرافق واعتبار ذلك خطوة ضرورية لإعادة توحيد الوطن والذهاب الى الانتخابات في أسرع وقت ممكن وللإسراع في إعادة إعمار القطاع".

و وصل وفد الحكومة الذي يضم ثمانية وزراء، و 22 مسؤولا حكوميا، من الضفة الغربية امس (الأحد) إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. وكان في استقبالهم وزراء حكومة الوفاق الأربعة المقيمين في غزة، د. مفيد الحساينة، د. مأمون أبو شهلا، سليم السقا، هيفاء الأغا.