من المحظور المبالغة في التفاؤل، بشأن إمكانية حل عقدة المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة، باعتبار ذلك العنوان الرئيس الذي ينقل الوضع الفلسطيني من مربع الانقسام ومخاطره إلى مربع التحضير لمجابهة التحديات القادمة.
قد لا يخطر ببال أن فحص مجريات الحدث الداخلي في الساحة الفلسطينية قد يشير إلى الفصل ولو مؤقتاً وربما ليس لفترة قصيرة بين البعد العملياتي الإجرائي الذي يتصل بعمل ومهمات وصلاحيات حكومة الوفاق وبين بقية الملفات التي تتعلق بمشروع المصالحة الوطنية.
حكومة الوفاق اتخذت قرارات مهمة تتعلق بدورية وجودها بكل وزرائها، بين الضفة وغزة، حسب القرار الذي ينتظر الجميع فحص مصداقيته العملية، بالتزامن مع قرارات أخرى تتعلق بملف موظفي ورواتب غزة، وملفي المعابر وإعادة الإعمار.
وبالرغم من أن الموقف الأول الذي أعلنته حماس، وكان سلبياً إزاء قرار الحكومة بشأن كيفية معالجة ملف الموظفين والرواتب، إلاّ أن ما أعلنته الحكومة بهذا الصدد يبشر بقدر معقول من الإيجابية إذ وضعت رؤية لمعالجة كلية ولكن متدرجة لملف الموظفين المدنيين بالإضافة إلى آليات واضحة مسقوفة زمنياً لعمل اللجنة الفنية المكلفة بتكييف أوضاع الموظفين مع قانون الخدمة المدنية.
من المنتظر أن تواجه الحكومة بعض الإشكاليات والصعوبات الإدارية والفنية حيث تحتاج إلى المقرات الرسمية، وإلى طواقم ولو محدودة العدد في البداية بالإضافة إلى بعض الإمكانيات قبل الاطمئنان، على توفر كل ما يلزم لقيام هذه الوزارات بوظائفها على النحو النشط والمطلوب.
الحكومة هكذا تكون قد ألقت الكرة في حضن حركة حماس، التي يترتب عليها تقديم كل ما يلزم لتمكين الحكومة من أداء عملها، اللهم إلاّ إذا كانت لدى الحركة اعتراضات جوهرية على رؤية الحكومة لمعالجة الملفات التي تم الاتفاق على معالجتها خلال الزيارة السابقة لرئيس الحكومة لغزة.
إذا سألت المواطن عن رأيه ورؤيته لما يجري، فإنه سيبدي موقفاً سلبياً، غير متفائل إزاء ما يجري، خصوصاً، وان المرحلة السابقة وهي مرحلة طويلة اتسمت بخيبات أمل، جعلت هذا المواطن ينتظر إنجازات حقيقية ملموسة على الأرض، وإلاّ فإنه ينظر بعين الشك إلى كل ما يجري ويقال من خلال أجهزة الإعلام.
والحق أن المواطن يعبر عن وعي فطري أكدته التجربة العملية، إذ لم تكن اللقاءات الاحتفالية السابقة، سوى وصفات لخيبات أمل يتبعها كل الوقت اشتعال حملات التحريض والاتهامات المتبادلة.
القراءة السطحية للوضع الفلسطيني الراهن، لا تدعو إلى التفاؤل بشأن ما تقوم به حكومة الوفاق، وما تطلقه من وعود، إذ كيف للمواطن أن يصدق، بأن اليوم التالي سيكون أفضل، فيما تتوالى التفجيرات في أكثر من مكان في غزة، بما في ذلك بالقرب من مقر الحكومة وهو منزل الرئيس محمود عباس في مدينة غزة؟
ليس هذا وحسب، بل إن المناخ السياسي العام، يشير إلى استمرار وتصاعد حملات التحريض والاتهام بين الطرفين حماس وفتح.
يتهم الرئيس محمود عباس حركة حماس بالانخراط في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل التي تلتزم مخططاً، يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية في غزة، مع بقاء حالة الانقسام، والصراع، ونهب ومصادرة ما تبقى من حقوق للفلسطينيين في الضفة والقدس.
الرئيس لم يذكر هذا الأمر، بشكل عرضي، أو لمرة واحدة بل انه لا يزال يكرر اتهاماته التي تنفيها تصريحات مسؤولين من حماس وتصريحات أخرى تثير شكوكاً بشأن هذه المسألة.
في الواقع هناك مخطط إسرائيلي واضح، ولا يحتاج تأكيد وجوده إلى المزيد من البراهين، حيث إن السياسة العملية الواقعية التي تديرها إسرائيل تشير بوضوح إلى ذلك، غير أن السؤال هو، هل تقبل حركة حماس الانخراط في تسهيل هذا المخطط؟
إذا كان «الماء يكذّب الغطّاس» كما يقول المثل الشعبي، فإن هذا الأمر يحتاج إلى فحص عملي، بمعنى أن المطلوب تقديم بدائل حقيقية ذات أبعاد سياسية لاختبار مدى صدقية المواقف النظرية.
في المقابل تواصل قيادات من حركة حماس الحديث عن عدم شرعية الرئيس محمود عباس، وعدم شرعية قراراته، واتهام السلطة بلحس قراراتها بشأن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ومراجعة كل أشكال العلاقة معه، فضلاً عن اتهامها، بالتردّد إزاء تحويل بعض ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحاكم الدولية.
المناخ السياسي الفلسطيني العام مسموم، وغير صحي ولا يزكي الشعور بالتفاؤل إزاء ما تقوم به حكومة الوفاق الوطني.
قد يؤدي ما تزمع الحكومة القيام به إلى تخفيف بعض الأعباء الحياتية عن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا أمر مهم ولكن ما يمكن القيام به، قد يدخل في مربع التكتيك السياسي بين طرفي الانقسام، دون إنهاء الانقسام.
سيتضح مرة أخرى أن طريق إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، وقطع الطريق على المخططات الإسرائيلية التي تستهدف مصادرة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هذا الطريق يحتاج إلى خطوات من نوع مختلف ولكن دون الاستغناء عما تقوم به الحكومة.
طريق إنهاء الانقسام يستدعي ويحتاج أولاً إلى عودة كل الأطراف، وليس فقط فتح وحماس، إلى طاولة حوار جدي، استراتيجي عميق، يشكل الأساس والمرجعية، للسياسة العامة للفلسطينيين خلال المرحلة القادمة، وينهي التقابل السلبي بين ما يعرف ببرنامج المقاومة وبرنامج المفاوضات كعنوان عام لبرنامج يعتمد النضال السياسي والدبلوماسي بما في ذلك التفاوضي، والمقاومة الشعبية السلمية.
ويفترض أن يشكل مثل هذا الحوار، الفصل الأساسي الأول لبناء استراتيجية وطنية فلسطينية متفق عليها، تؤسس لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية والقرار الوطني الفلسطيني الموحد، ولتجديد وتأكيد شرعية هذه المؤسسات.
من المشكوك فيه أن تنجح الحكومة مهما فعلت، في تبديل المناخ السياسي العام، ما لم يتزامن مع عملها، أو يتبع ذلك خطوات أخرى تتعلق بمعالجة بقية ملفات المصالحة، وعلى رأسها ملف منظمة التحرير الفلسطينية.
قد لا يخطر ببال أن فحص مجريات الحدث الداخلي في الساحة الفلسطينية قد يشير إلى الفصل ولو مؤقتاً وربما ليس لفترة قصيرة بين البعد العملياتي الإجرائي الذي يتصل بعمل ومهمات وصلاحيات حكومة الوفاق وبين بقية الملفات التي تتعلق بمشروع المصالحة الوطنية.
حكومة الوفاق اتخذت قرارات مهمة تتعلق بدورية وجودها بكل وزرائها، بين الضفة وغزة، حسب القرار الذي ينتظر الجميع فحص مصداقيته العملية، بالتزامن مع قرارات أخرى تتعلق بملف موظفي ورواتب غزة، وملفي المعابر وإعادة الإعمار.
وبالرغم من أن الموقف الأول الذي أعلنته حماس، وكان سلبياً إزاء قرار الحكومة بشأن كيفية معالجة ملف الموظفين والرواتب، إلاّ أن ما أعلنته الحكومة بهذا الصدد يبشر بقدر معقول من الإيجابية إذ وضعت رؤية لمعالجة كلية ولكن متدرجة لملف الموظفين المدنيين بالإضافة إلى آليات واضحة مسقوفة زمنياً لعمل اللجنة الفنية المكلفة بتكييف أوضاع الموظفين مع قانون الخدمة المدنية.
من المنتظر أن تواجه الحكومة بعض الإشكاليات والصعوبات الإدارية والفنية حيث تحتاج إلى المقرات الرسمية، وإلى طواقم ولو محدودة العدد في البداية بالإضافة إلى بعض الإمكانيات قبل الاطمئنان، على توفر كل ما يلزم لقيام هذه الوزارات بوظائفها على النحو النشط والمطلوب.
الحكومة هكذا تكون قد ألقت الكرة في حضن حركة حماس، التي يترتب عليها تقديم كل ما يلزم لتمكين الحكومة من أداء عملها، اللهم إلاّ إذا كانت لدى الحركة اعتراضات جوهرية على رؤية الحكومة لمعالجة الملفات التي تم الاتفاق على معالجتها خلال الزيارة السابقة لرئيس الحكومة لغزة.
إذا سألت المواطن عن رأيه ورؤيته لما يجري، فإنه سيبدي موقفاً سلبياً، غير متفائل إزاء ما يجري، خصوصاً، وان المرحلة السابقة وهي مرحلة طويلة اتسمت بخيبات أمل، جعلت هذا المواطن ينتظر إنجازات حقيقية ملموسة على الأرض، وإلاّ فإنه ينظر بعين الشك إلى كل ما يجري ويقال من خلال أجهزة الإعلام.
والحق أن المواطن يعبر عن وعي فطري أكدته التجربة العملية، إذ لم تكن اللقاءات الاحتفالية السابقة، سوى وصفات لخيبات أمل يتبعها كل الوقت اشتعال حملات التحريض والاتهامات المتبادلة.
القراءة السطحية للوضع الفلسطيني الراهن، لا تدعو إلى التفاؤل بشأن ما تقوم به حكومة الوفاق، وما تطلقه من وعود، إذ كيف للمواطن أن يصدق، بأن اليوم التالي سيكون أفضل، فيما تتوالى التفجيرات في أكثر من مكان في غزة، بما في ذلك بالقرب من مقر الحكومة وهو منزل الرئيس محمود عباس في مدينة غزة؟
ليس هذا وحسب، بل إن المناخ السياسي العام، يشير إلى استمرار وتصاعد حملات التحريض والاتهام بين الطرفين حماس وفتح.
يتهم الرئيس محمود عباس حركة حماس بالانخراط في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل التي تلتزم مخططاً، يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية في غزة، مع بقاء حالة الانقسام، والصراع، ونهب ومصادرة ما تبقى من حقوق للفلسطينيين في الضفة والقدس.
الرئيس لم يذكر هذا الأمر، بشكل عرضي، أو لمرة واحدة بل انه لا يزال يكرر اتهاماته التي تنفيها تصريحات مسؤولين من حماس وتصريحات أخرى تثير شكوكاً بشأن هذه المسألة.
في الواقع هناك مخطط إسرائيلي واضح، ولا يحتاج تأكيد وجوده إلى المزيد من البراهين، حيث إن السياسة العملية الواقعية التي تديرها إسرائيل تشير بوضوح إلى ذلك، غير أن السؤال هو، هل تقبل حركة حماس الانخراط في تسهيل هذا المخطط؟
إذا كان «الماء يكذّب الغطّاس» كما يقول المثل الشعبي، فإن هذا الأمر يحتاج إلى فحص عملي، بمعنى أن المطلوب تقديم بدائل حقيقية ذات أبعاد سياسية لاختبار مدى صدقية المواقف النظرية.
في المقابل تواصل قيادات من حركة حماس الحديث عن عدم شرعية الرئيس محمود عباس، وعدم شرعية قراراته، واتهام السلطة بلحس قراراتها بشأن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ومراجعة كل أشكال العلاقة معه، فضلاً عن اتهامها، بالتردّد إزاء تحويل بعض ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحاكم الدولية.
المناخ السياسي الفلسطيني العام مسموم، وغير صحي ولا يزكي الشعور بالتفاؤل إزاء ما تقوم به حكومة الوفاق الوطني.
قد يؤدي ما تزمع الحكومة القيام به إلى تخفيف بعض الأعباء الحياتية عن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا أمر مهم ولكن ما يمكن القيام به، قد يدخل في مربع التكتيك السياسي بين طرفي الانقسام، دون إنهاء الانقسام.
سيتضح مرة أخرى أن طريق إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، وقطع الطريق على المخططات الإسرائيلية التي تستهدف مصادرة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هذا الطريق يحتاج إلى خطوات من نوع مختلف ولكن دون الاستغناء عما تقوم به الحكومة.
طريق إنهاء الانقسام يستدعي ويحتاج أولاً إلى عودة كل الأطراف، وليس فقط فتح وحماس، إلى طاولة حوار جدي، استراتيجي عميق، يشكل الأساس والمرجعية، للسياسة العامة للفلسطينيين خلال المرحلة القادمة، وينهي التقابل السلبي بين ما يعرف ببرنامج المقاومة وبرنامج المفاوضات كعنوان عام لبرنامج يعتمد النضال السياسي والدبلوماسي بما في ذلك التفاوضي، والمقاومة الشعبية السلمية.
ويفترض أن يشكل مثل هذا الحوار، الفصل الأساسي الأول لبناء استراتيجية وطنية فلسطينية متفق عليها، تؤسس لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية والقرار الوطني الفلسطيني الموحد، ولتجديد وتأكيد شرعية هذه المؤسسات.
من المشكوك فيه أن تنجح الحكومة مهما فعلت، في تبديل المناخ السياسي العام، ما لم يتزامن مع عملها، أو يتبع ذلك خطوات أخرى تتعلق بمعالجة بقية ملفات المصالحة، وعلى رأسها ملف منظمة التحرير الفلسطينية.
