أطلق مركز العودة الفلسطيني الثلاثاء الماضي، حملة الاعتذار عن وعد بلفور من داخل البرلمان البريطاني والذي يصادف الثاني من نوفمبر القادم.
وجاء الإطلاق خلال ندوة استضافتها البارونة جيني تونغ في مجلس العموم البريطاني، ودار نقاش حول أهمية الاعتذار والأبعاد المختلفة المترتبة عليه. وشهدت الندوة حضوراً كثيفاً من النشطاء والأكاديميين والحقوقيين والبرلمانيين البريطانيين وكان لافتا مشاركة فئة الشباب، حيث تهدف الحملة جمع مئة ألف توقيع على مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار،
وخلال مداخلته أكد رئيس المركز ماجد الزير على أهمية الحملة باعتبارها نقطة تحول في تاريخ النضال الفلسطيني في سبيل حق تقرير المصير، وأكد الزير على أن وعد بلفور يفتقد إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي. كما أكد على ضرورة تحمل بريطانيا كامل المسؤولية عما نجم عن وعد بلفور من معاناة ملايين الفلسطينيين في الشتات.
وناقشت رئيسة حملة التضامن مع فلسطين بيتي هنتر الواجب البريطاني الأخلاقي والقانوني للاعتذار عن وعد بلفور وقالت بأن على الجميع أن يعمل من أجل الحصول على اعتذار بريطاني عن وعد بلفور، كما تابعت قائلة: "لا يجب أن نتوقف عند هذا الحد، بل يجب أن نتابع العمل من أجل الحصول على كامل حقوق الفلسطينيين في الشتات وعلى رأسها حق العودة".
وبدوره تطرق المؤرخ البريطاني من أصل فلسطيني كارل صباغ إلى ضرورة الاعتذار عن وعد بلفور مؤكداً أن وعد بلفور يستوفي أسباب الاعتذار، حيث أن الوعد قد ألحق ضرراً كبيراً بالفلسطينيين على مدى الأعوام المئة الماضية، وأن الوعد جاء مع العلم البريطاني المسبق بأن ضرراً سيلحق الفلسطينيين في حال إصداره. وقال صباغ معلقاً على نتائج وعد بلفور: "تهجير الفلسطينيين والجرائم التي ارتكبت بحقهم منذ إصدار وعد بلفور مروراً بالنكبة والنكسة وما تلاها يستحق الاعتذار، ويجب على بريطانيا الاعتذار عما سببته من مآسي".
هذا وتشكل الندوة بداية فعاليات حملة الاعتذار عن وعد بلفور التي ينسقها مركز العودة الفلسطيني، الحملة التي تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار عن وعد بلفور، وتستمر الحملة على مدى العام المقبل وحتى مئوية وعد بلفور، وتشمل إلى جانب ذلك عدداً كبيراً من الفعاليات في البرلمان البريطاني ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة لنشر عدد من الكتب والدراسات وإقامة حملات التوعية بهدف كسر الجمود السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية في أوروبا عموماً وبريطانيا خصوصاً. ومن الجدير بالذكر أن جمع المئة ألف توقيع يلزم عُرفاً مجلس العموم البريطاني بمناقشة المذكرة التي ستقدمها الحملة.
