استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، "الاستهتار الإسرائيلي بالدم الفلسطيني"، مؤكدةً على أن قرار نيابة الاحتلال، القاضي بإغلاق ملف التحقيق ضد عنصري أمن إسرائيليين أقدما على إعدام الشقيقين مرام أبو اسماعيل وابراهيم طه، يشكل حافزا لجنود الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، على أن إغلاق ملف التحقيق يشكل دليلاً جديداً على صورية التحقيقات التي تجريها أجهزة دولة الاحتلال في كل ما يتعلق بالإعدامات الميدانية، ومسرحية توزيع للأدوار بين المؤسسة العسكرية وأجهزة التحقيق والقضاء في إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، في مسرحية باتت فصولها مكشوفة للجميع.

وأضافت الخارجية أن هذا القرار الاسرائيلي يأتي بعد أيام قليلة من نشر الإعلام العبري لتقرير داخلي أعده جيش الاحتلال، يشير بوضوح إلى قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين دون أن تكون حياتهم معرضة للخطر.

واعتبرت الوزارة أن "قرار النيابة الإسرائيلية يشكل إشارة جديدة يجب أن تلتقطها محكمة الجنايات الدولية، تؤكد على عدم وجود قضاء إسرائيلي نزيه فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم ضد الفلسطينيين"، مطالبةً المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الاستمرار في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات، تمهيداً لرفعها إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت الوزارة أن هذا التهرب الاسرائيلي من العقاب يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن لتوفير الحماية للفلسطينيين وملاحقة القتلة في المحاكم الوطنية والدولية.

ويذكر أن النيابة العامة في إسرائيل قررت إغلاق ملف التحقيق ضد عنصري أمن إسرائيليين، أقدما على إعدام الشقيقين مرام أبو اسماعيل (24 عاماً) وإبراهيم طه (16 عاماً) على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة في شهر نيسان الماضي، بزعم أن الأول (ليس مذنبا)، وعدم توفر (أدلة كافية) ضد شريكه بالقتل، ويأتي هذا القرار رغم وجود شريط مصور لعملية الاعدام، يوثق قيام عناصر شركة "أمنية" إسرائيلية يستخدمها الاحتلال على الحاجز المذكور بإطلاق النار على الشهيدين مرام وشقيقها إبراهيم من مسافة تتجاوز الـ20 متراً، دون أن يشكلا أي خطر على عناصر الأمن الإسرائيلي.