قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إطلاق مفاوضات العام المقبل، تهدف إلى توقيع معاهدة حظر تام للأسلحة النووية.

وصدر القرار الأول من نوعه وغير الملزم، بتأييد 123 صوت، ورفض 38 آخرين، وامتناع 16 صوتاً عن تأييد القرا، من أصل 193 عضوًا في الجمعية العامة، ما أثار موجة تصفيق في القاعة.

وتقرر عقد مؤتمر للأمم المتحدة في العام 2017 بهدف التفاوض على آلية ملزمة قانونًا لحظر الأسلحة النووية وإزالتها بشكل تام، كما أنه تم تحديد موعدي جلستي تفاوض، الأولى من 27 إلى 31 مارس، والثانية من 15 يونيو حتى السابع من يوليو في نيويورك.

وقد وجهت الدعوة إلى كل الدول الأعضاء للمشاركة "بذل قصارى جهودهم للتوصل في أسرع وقت ممكن" إلى المعاهدة، فيما يتعين تقديم القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة عامة.

وقدمت الاقتراح في الأساس مجموعة من ست دول (النمسا، المكسيك، البرازيل، إيرلندا، نيجيريا وجنوب أفريقيا)، وبرعاية مشتركة من 34 دولة عضوًا، حيث صوتت القوى النووية، المعلنة وغير المعلنة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا و(إسرائيل) ضد القرار، ما يجعل التنبؤ بنجاح المبادرة صعبًا.

ويريد المؤيدين ممارسة الضغط على المالكين الأساسيين للسلاح الذري من أجل تسريع جهود نزع السلاح المتوقفة حاليًا، حيث يشير القرار في طياته إلى أن "المناخ الدولي الحالي يعزز الإصرار لتركيز أكبر على نزع السلاح وعدم الانتشار".