ندد القطاع الخاص في غزة، بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية ضد القطاعات الحيوية، والمتمثلة بوقف إدخال الإسمنت والمواد الخام، وشل حركة التجارة والانتاج في غزة.

جاء ذلك اليوم السبت، خلال وقفة تضامنية نظمها رجال أعمال وتجار وأصحاب مصانع متضررة في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، احتجاجاً على قرارات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف القطاع الخاص.

وأكد القطاع الخاص على تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى شل القطاعات الاقتصادية والتجارية والإنسانية في غزة، والتي اشتملت على سحب تصاريح التجار ورجال الأعمال.

ولفت إلى أن غزة تعيش أزمة اقتصادية صعبة ومتدهورة نتيجة الحصار المستمر منذ منتصف عام 2006 وتعرضها لثلاثة حروب دمرت الأخضر واليابس، وقضت على البنية التحية للإنتاج المحلي والصناعات الوطنية باستهدافها المتكرر للمصانع والورش والمنشآت الحيوية.

بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات في غزة علي الحايك، إن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية بينت أنه لم يتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، لافتاً إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها وصل إلى 1181 وحدة من أصل 11 ألف وتمثل ما نسبته 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كلياً فقط عام 2014.

وأوضح أن قطاع غزة سجَّل في الآونة الأخيرة أعلى نسبة بطالة في تاريخه نتيجة عدم توفر فرص عمل للعمال العاطلين والخريجين، الذين فاقت أعدادهم عشرات الآلاف خلال سنوات الحصار التي تعدت العشرة أعوام، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل على توفير فرص عمل للخريجين والعمال والشباب.

وتطرق الحايك إلى منع وتعطيل الاحتلال الإسرائيلي لسفر الحالات الإنسانية، الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج لاستكمال تعافيهم بحجج وذرائع واهية، إضافة إلى منعه سفر الطلاب الذين يرغبون في التعليم وضياع سنوات من أعمارهم نتيجة الإغلاق المستمر.

وشدد على أن استمرار تحكم ومنع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال كميات الإسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت سيؤدي بدوره إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار، بعد التوقف الفعلي لجميع مصانع البلوك والتي بلغ عددها أكثر من 240 مصنعاً، وإيقاف ما يزيد عن 70 مقاولاً من التعامل عبر نظامGRM والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين وعدم قبول أي طلبات جديدة لموردين جدد للإسمنت.

وحذر الحايك من خطورة صمت المؤسسات الدولية وطالبها بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار، والمساهمة في دوران العجلة الاقتصادية.

كما أكد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيين والتجار ورجال الأعمال والمقاولين، مطالبين بإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، داعياً إلى تشكيل مرجعية مشتركة من كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان استخدام الإسمنت للمشاريع المعتمدة.

وحذر الحايك من القيام بخطوات تصعيدية تجاه كل من يقف في وجه عملية إعادة إعمار غزة، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالوقوف أمام مسؤولياتها الأدبية والأخلاقية تجاه قطاع غزة المحاصر.