أجلت المحكمة المركزية الإسرائيلية إصدار قرارها بخصوص محاكمة رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، فيما يعرف بملف "معبر الكرامة".

وكانت المحكمة عقدت بعد ظهر أمس جلسة المداولة باستئناف النيابة في قضية "معبر الكرامة" المرفوعة على الشيخ صلاح، بحضور طاقم الدفاع الذي تمثل بالمحامي "أفيغدور فيلدمان" وطاقم مركز الميزان لحقوق الانسان ممثّلًا بالمحامي مصطفى سهيل والمحامي عمر خمايسي.

وأكد طاقم الدفاع أنه ما كان ينبغي إدانة الشيخ صلاح في هذا الملف، حيث اقترح قاضي المركزية على الطرفين الاتفاق على سحب استئنافهم، إلا أن طاقم الدفاع رفض الأمر، وقرر القاضي إصدار القرار لاحقًا.

وقال مدير مركز ميزان لحقوق الانسان المحامي مصطفى سهيل محاميد بعد انتهاء المداولة في المحكمة إن "طاقم الدفاع شرح للمحكمة بأن هذا الملف جزء من الملاحقة السياسية للشيخ رائد صلاح، إذ لا توجد سابقة قضائية حوكم بمثلها أي متهم، بمثل ما حوكم به الشيخ".

وأضاف أن التهمة التي وُجّهت له هي ضرب باب غرفة برجله، كانت تجري فيها الشرطة بحسب اعتقاد الشيخ رائد صلاح تفتيشًا عاريًا على زوجته، في الوقت الذي كان فيه مسموح لرجال الأمن الرجال أن يدخلوا.

وتابع أن التهمة التي وُجّهت للشيخ صلاح، هي تعطيل عمل الشرطي من خلال ضربه للباب، وكأن المطلوب من الشيخ أن يجلس وينتظر، ولا يحرك ساكنًا أثناء سماعه صوت زوجته تستغيث.

وأوضح أن هذا الأمر لم يكن له سابقة، الآن يطالبون بأشهر سجن طويلة للشيخ صلاح، على هذه المخالفة، ما يدل على تفاهة النيابة التي قدمت هذه التهمة، وعلى ملاحقة سياسية واضحة، هدفها إدخال الشيخ إلى السجن لأدنى الأسباب، وإبعاده عن القدس والمسجد الأقصى، وعن كل ما يمكن أن يثبّت أهلنا في القدس ".

وعقّب الشيخ صلاح على هذه المحكمة، قائلًا "إننا تعوّدنا على مهازل النيابة الاسرائيلية، وفي نظرنا بات خطابها رخيصًا ومفضوحًا، لا قيمة له إطلاقًا، فهو يحاول أن يكرّس الظلم والعنصرية، والملاحقة السياسية".

 وأضاف "نؤكد أن هذا الأمر لا يخيفنا إطلاقًا، كما أننا سنبقى في وجه هذا الظلم الاسرائيلي، سواء حاول أن يصادر أراضينا أو أن يهدم بيوتنا"، مؤكدًا أن هذا الاحتلال الباطل إلى زوال قريب.

 وأنهى حديثه قائلًا "قبل أن ندخل السجون أو بعد ذلك، سنبقى أحرارًا كما ولدتنا أمهاتنا، حتى نلقى الله تعالى".

يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16/4/2011  عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر "أللنبي" قادمًا من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته. ثم جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ.

 ورفضت حينها زوجة الشيخ صلاح هذا الإجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهينًا، ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعًا الشرطية من القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته.

 وعلى ضوء رفضه وزوجته هذا التفتيش، اعتُقل الشيخ صلاح حينها بادعاء أنه ـ"أعاق عمل الشرطة"، وتم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة.

وجرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع، حيث أدين الشيخ صلاح بتهمة إعاقة عمل شرطي، وفي تاريخ 14/5/2014 حكمت المحكمة عليه بغرامة مالية قيمتها 9000 شيقل، يتم سجنه 45 يومًا في حال لم يتمّ دفعها.

بالإضافة إلى تمديد السجن المشروط لمدّة 6 شهور فعلية، إذا خالف الشيخ صلاح القوانين خلال العامين المقبلين، بحسب قرار المحكمة.