أعلن قاضي القضاة مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الاثنين، عن بدء العمل بقانون التنفيذ الشرعي في المحاكم الشرعية، مؤكداً على وجوب التزام قضاة ومأموري التنفيذ بالعمل المطلوب على أكمل وجه وفقا للقانون وتسهيلاً على المواطنين، ومتابعة كافة الملفات المتعلقة بقضايا التنفيذ والصادرة عن المحاكم الشرعية في فلسطين .

وقال الهباش خلال لقائه عدداً من قضاة ومأموري التنفيذ في المحاكم الشرعية، إنه يقع على عاتق قضاة ومأموري التنفيذ حمل ثقيل وعليهم مسؤولية تسهيل قضايا المواطنين والتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه يضع كل إمكانيات ديوان قاضي القضاة الادارية والمالية والقضائية من أجل تسهيل هذه المهمة .

ويشار إلى أن ديوان قاضي القضاة ومجلس القضاء النظامي توصلا إلى آلية فصل التنفيذ الشرعي عن التنفيذ النظامي، وإعادة التنفيذ الشرعي إلى المحاكم الشرعية ذات الخبرة، ما يؤدي لمزيد من تحقيق مصالح المواطنين وتقصير أمد التقاضي بين المواطنين.

وكان قد أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون يحمل الرقم ( 17 ) لسنة 2016 م بشأن قانون التنفيذ الشرعي، وأصبح ساري المفعول بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية لدولة فلسطين بتاريخ 29/9/2016 م .