خرجت قضية الموصل وتحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية – داعش عن محيطها الوطني العراقي، وتحولت إلى عدة عناوين مختلفة وهي:
أولاً: الصراع على الموصل وما حولها لم يعد مقتصراً على تخليصها من سيطرة داعش وأفعالها وخياراتها السياسية المتطرفة، بل تجاوز ذلك للصراع على مستقبلها وكيف تكون ؟ ولمصلحة من ؟ وتحت سيطرة من ؟ فالمدينة الثانية للعراق، ستحدد شكل نظامه السياسي المستقبلي، أتكون تحت هيمنة أحزاب وفصائل ولاية الفقيه، أم جزءاً من كردستان العراق أو يقتطع من ولايته بعضاً من الجغرافيا لصالح الأقليم الكردي ؟ أم مدينة مختلطة عربية تركمانية كردية؟.
لقد تفردت طهران بإدارة العراق مع الأميركيين ضد الاحتلال عام 2003، وهو تفرد حصيلة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وهذا يعود لسببين أولهما أن العاصمتين لا تريدان التصادم مع بعضهما البعض، وسجلا تفاهما ونجاحا في التوصل إلى الاتفاق النووي، والاتفاق النووي تم على خلفية التحالف بينهما في مواجهة السوفيت في أفغانستان وفي مواجهة "القاعدة" بعد ذلك، كما تم على خلفية اتفاقهما لإسقاط نظام البعث والرئيس الراحل صدام حسين وعليه تم تجديد التفاهم ومن ثم الاتفاق بينهما لعدم التصادم وصولاً إلى السبب الثاني: وهو العمل المشترك للتخلص من تنظيمي "القاعدة" و"داعش".
الصراع بين المكونات العراقية الثلاثة الأكراد والسنة والشيعة، كان أحد عناوين الفشل في مواجهة "داعش" وسيطرتها على الشرق والشمال السني من العراق، ولولا التدخل الأميركي وتأثيره وتفاهمه مع إيران لما استطاع الأميركيون توحيد الجبهة الثلاثية المكونة من الأطراف العراقية الثلاثة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وقيادة معركة تحرير الموصل .
الأتراك لم يسكتوا على إبعادهم من التفاهم الأميركي الإيراني وأن يتم بدونهم أو على حسابهم، ولهذا تدخلوا مباشرة ولم يسمحوا لسير المعارك ضد داعش بدون تدخلهم لأنهم في النهاية سيخرجون من مولد العراق بلا مكاسب، بل وبخسائر جسيمة، كونهم أشد الأطراف عداء للأكراد ولتوجهاتهم نحو الاستقلال، ذلك أن نجاح كردستان العراق في إقامة الحكم الذاتي شبه المستقل، وانتقال التجربة الكردية العراقية إلى شمال شرقي سورية سيؤثر بشكل مباشر على أمن تركيا ووحدتها كونها تضم القسم الأكبر من أكراد آسيا الموزعين المشتتين ما بين إيران والعراق وسورية وتركيا، فهي تضم حوالي 20 مليون كردي على أرض تركيا ومحافظاتهم موحدة في أقصى وجنوب تركيا ومحاذية لكل من سورية والعراق وإيران، ما يشكل تطور القضية الكردية ونجاح قياداتها في الاقتراب من الحكم الذاتي شبه المستقل ورغبة في الاستقلال، يشكل فشلاً لتركيا وهزيمة لتماسكها وخطراً على وحدة أراضيها وشعبها، في ظل فشل الاتفاق على وقف إطلاق النار بين أنقرة وحزب العمال الكردي التركي .
التدخل التركي في العراق يتم خدمة لمصالح تركيا في الأساس، كما هو التدخل الإيراني المكرس لمصلحة الدولة الإيرانية، وليس دفاعاً عن السنة كما تدعي تركيا، وليس رغبة في تقوية الشيعة كما تدعي إيران، بل إن كل من العاصمتين تعمل لصالح تعزيز نفوذها في قلب العالم العربي عبر العراق وسورية والخليج العربي واليمن، وهما تتصارعان على نفس المنطقة مع أن العاصمتين تلتقيان على محاربة داعش ومحاربة الأكراد في نفس الوقت، ولكن التدخل التركي على كل سلبياته يُقدم خدمة للشعب العراقي وللعرب، لأنه يخلق حالة من التوازن المفقود بين العرب وإيران، فالدولة الإيرانية لديها نفوذ وامتداد في قلب العالم العربي من خلال أحزاب ولاية الفقيه من حزب الله اللبناني إلى أنصار الله اليمني إلى فصائل الحشد الشعبي العراقية وأحزاب عديدة وتنظيمات ممتدة في بلدان الخليج العربي، ما يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي للبلاد العربية، ولهذا يشكل التدخل التركي أداة ردع لإيران وميزان توازن في منطقتنا .
العرب ونظامهم السياسي على ضعفه وتشتته بحاجة للتماسك ووحدة الموقف، لعل قمة عمان المقبلة تقدم لهم هذه التوجه وتفعيل رافعة لهم عبر تقديم رؤية سياسية تقوم على التفاهم واحترام المصالح والندية وحسن الجوار في العلاقة والتعامل مع بلدان القوميات الكبيرة المحيطة بعالمنا العربي وهي تركيا وإيران وأثيوبيا، وعلى أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، وحماية مصالحنا من تدخلات الآخرين في شؤوننا. 
التوغل الإيراني، والتدخل التركي، والاستفزازات الأثيوبية، واستعمار فلسطين وتهويد القدس وأسرلتها، لن يتصدى له ويقف في وجهه سوى وصول العرب إلى الحد الأدنى من التفاهم فيما بينهم وتوحيد جهودهم ومواقفهم وسياساتهم مع بعضهم البعض، وأن يكونوا جميعاً ضد توغل الآخرين وتدخلهم وفرض سيطرتهم على حساب أمننا وكرامتنا كعرب.