أقر مجلس الوزراء السعودي طرح منتج عقاري جديد من شأنه أن يساهم في حل مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الاثنين.

وقالت الوكالة أن برنامج "الرهن الميسر" يشمل ضمان وزارة المالية ما لا يتجاوز 15 في المائة من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري، ويستمر الضمان إلى أن يبلغ رصيد مبلغ التمويل القائم 70 في المائة من قيمة العقار الممول عند المنح.

ويقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلا في حالة تعثر المستفيد عن السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون.

وستعمل وزارة الإسكان بالتنسيق مع البنك المركزي على استخدام ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد.

وتهدف السعودية عبر خطة الإصلاح الاقتصادي الطموح "رؤية 2030" إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة خمسة في المائة بحلول عام 2020 من 47 في المائة حاليا.