استغل وزير الدفاع، افيغدور ليبرمان، أول من أمس، الجزء المفتوح لوسائل الاعلام في لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست من أجل الدفاع بشكل علني عن الجيش الاسرائيلي وقادته. وقد احتج ليبرمان على الهجوم على الضباط رفيعي المستوى (ذكر قائد المنطقة الوسطى ومنسق شؤون «المناطق)»، وطلب من اعضاء الكنيست تركيز الانتقاد عليه وعلى نائبه. إن جر الجيش الى قلب الجدل السياسي، كما زعم، يضر بالجيش وبالمجتمع الاسرائيلي.
هذه اقوال معروفة لدى وزراء الدفاع، وقد سمعت في السابق ايضا من أسلافه مثل موشيه يعلون وايهود باراك وشاؤول موفاز. تعتبر هذه التصريحات في العادة في أوساط الجمهور بمثابة اتخاذ موقف رسمي ووطني، وهي تكون مقبولة في الجيش، حيث إن ضباطه ضاقوا ذرعا بكونهم كيس الرمل لكل سياسي. اغلبية الهجمات الشخصية تأتي من اليمين، وتتعلق بما يحدث في «المناطق»، الأمر الذي لا يتم التطرق إليه في العادة.
لكن وزير الدفاع الحالي اختار توسيع دائرة الدفاع الرسمي ايضا في مجالات اخرى. فقد صد ليبرمان الانتقادات التي أُسمعت حول شروط الخدمة في الجيش الاسرائيلي (يبدو أنه قصد تقرير مراقب الدولة عن شروط التقاعد، الذي نشر، الأسبوع الماضي). وطلب عدم تحميل الجيش الاسرائيلي مسؤولية اخفاق عملية «الجرف الصامد» في غزة، الذي سيناقشه تقرير المراقب القريب. وهاجم ايضا ما نشر في وسائل الاعلام حول البطولات العسكرية – قصة بطولة «قوة تسفيكا» في حرب «يوم الغفران» وأداء كتيبة هرئيل في المعركة على طريق القدس في «حرب الاستقلال». كل هذه الظواهر، كما ادعى، تضر بالجيش وبالجنود النظاميين وبالرواية التاريخية الاساسية للدولة. وقد طلب من أعضاء الكنيست الامتناع عن الاستهزاء وأخذ الإلهام من إسهام الجيش الإسرائيلي في المجتمع.
إن اعتبارات وزير الدفاع مفهومة. فالزيارة التي أجراها، مؤخراً، في حفات هشومير وموقع محفاه ألون في شمال البلاد، تركت لديه انطباعا كبيرا وبحق. ويمكن ايضا تفهم الموقف الذي اتخذه في الخلاف حول تقرير الانفاق. ومثل نفتالي بينيت، يعتبر ليبرمان أن المسؤولية في اغلبها ملقاة على المستوى السياسي. وفي المقابل، يوفال شتاينيتس المقرب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ألقى في الآونة الاخيرة المسؤولية على الجيش دون تردد. وبشكل فعلي يبدو أن المسؤولية يجب أن تُقسم بين المستويين، لكن الشكل الفظ الذي يحاول فيه محيط نتنياهو دحرجة المسؤولية تجاه هيئة الاركان العامة قريبا من موعد نشر التقرير، يثير كما يبدو ردودا عكسية داخل الكابنت.
موقف ليبرمان من شروط الخدمة يمكن تفهمها بشكل أقل، حيث ربط بين صعوبة الجيش في إبقاء ضباط متميزين في الخدمة النظامية والأجر المنخفض وبين الانتقادات في وسائل الاعلام حول شروط الخدمة. هذا الادعاء أكثر رؤساء الاركان من الحديث عنه في السنوات الاخيرة. ولكن يبدو أنه شمولي زيادة على اللزوم. ولا خلاف بأن وضع الضباط صعب وأجر بعضهم متدني، أو أن الجيش يواجه منافسة عندما يريد التوقيع على اتفاقيات مع خبراء السايبر على المدى البعيد. وهذا لا يجب أن يمنح الدفاع الشمولي للسياسة التي أدت، حسب رأي المراقب، الى زيادة التقاعد بـ 15 في المئة بالمتوسط لمن تركوا في السنوات الاخيرة دون أي رقابة جماهيرية. ايضا الادعاء حول قصص البطولة يمكن الجدل حوله. كيف أن نقاشا بدأ قبل ثلاثين سنة يضر بروح ومعنويات الجيش الآن؟
في وصف جر الجيش الاسرائيلي الى الساحة السياسية، اختار ليبرمان تجاوز قضية واحدة، في مركز النقاش الجماهيري منذ ستة اشهر، وهي محاكمة اليئور أزاريا، الجندي مطلق النار في الخليل. وما تم بخصوص هذه المحاكمة هو أكثر من جدل تاريخي حول 1948 أو 1973، يثير في الوقت الحالي التوتر بين الجيش الاسرائيلي وبين المجتمع الاسرائيلي. ويمكننا فهم لماذا اختار وزير الدفاع تجاهل ذلك: لقد كان عضو الكنيست ليبرمان في المعارضة، وهاجم الجيش بشدة وزعم أنه تمت محاكمة الجندي ميدانيا. وايضا تصريحاته في هذا الامر بعد توليه منصب وزير الدفاع ساهمت في تأجيج الوضع. ليبرمان، كما أشار، أول من أمس، أمتنع عن الهجوم الشخصي على الضباط عندما كان في المعارضة ايضا. ولكن الجيش سيستمر في لعق جروح القضية لفترة طويلة.