يجب عدم اخلاء عمونة؛ لأنها بؤرة غير قانونية ومستوطنة هستيرية وتبول من أعالي جبل هار حتسور على دولة اسرائيل.
يجب الحفاظ على عمونة، بل وتطويرها. لأنها رمز القومية الخارجة على القانون والجريمة المنظمة المسيحانية داخل حقل مسمَّم ومسمِّم للمستوطنات.
عمونة هي نصب حي لغياب القانون في اسرائيل.
وفي الاصل، نقل 50 أو 60 عائلة من عمونة لن يحول باقي المستوطنات الى قانونية، ولن يُطهر السيطرة اليهودية على المناطق الموجودة خارج حدود الدولة.
يُفضل أن تتراجع النيابة أيضا عن نيتها الطلب من محكمة العدل العليا تمديدا اضافيا لسبعة اشهر، لتنفيذ قرار حكم يلزم الدولة باخلاء المكان حتى نهاية كانون الاول من هذا العام. ليس لأن طلبا كهذا هو بصقة اخرى مباشرة في وجه محكمة العدل العليا، حيث إن احترامها قد تم الدوس عليه منذ زمن، بل لاسباب عملية. فبعد سبعة اشهر ايضا لن يتغير أي شيء. فاذا كانت النية سبعة اشهر اخرى من يوم تقديم الطلب، فمن المتوقع تنفيذ الاخلاء في أيار 2017، الشهر الذي تصادف فيه يوم الذكرى ويوم الاستقلال ولاغ بعومر ويوم القدس وعيد نزول التوراة.
فأي حكومة حقيرة ستوافق على إحداث الصدمة القومية في هذا الشهر المقدس؟ إحداث نكبة يهودية والصاق يوم الذكرى الفلسطيني بيوم ذكرى اسرائيلي جديد؟
في المقابل، اذا كان التمديد من كانون الاول، أي من موعد الاخلاء الذي حددته المحكمة، فيجب تنفيذ الاخلاء في حزيران 2017. حزيران؟ بالتحديد الشهر الذي سجلت فيه اسرائيل انتصارها الكبير على الجيوش العربية. الشهر الذي انضم فيه «حائط المبكى» الغربي والحرم الابراهيمي وعشرات القبور الى الممتلكات القومية – سيتحول الى شهر حداد قومي.
هل يعقل أن يكون الشهر الذي حصلت فيه المسيحانية اليهودية على حق وراثة البلاد هو الشهر الذي تطأطئ فيه دولة اسرائيل رأسها أمام قانون أرضي لقضاة من لحم ودم.
لا. لا أيار ولا حزيران يناسبان فعلا حقيراً كهذا. يفضل الآن المطالبة بتمديد لـ ثمانية أو تسعة اشهر، لكن لا يجب الدخول في اعياد ايلول – تشرين الاول. يحظر على محكمة العدل العليا السماح للدولة بأن تضحك على نفسها مرة اخرى. يجب عليها الحفاظ على احترامها كي لا تجد نفسها تتوسل اليها مرة اخرى من اجل الحصول على تمديد. لذلك يجب اعطاء تمديد أبدي.
صحيح أنه قيل في طلب الدولة إنه حسب تقديرات «الشاباك» ومجلس الامن القومي، يتوقع حدوث معارضة من قبل المستوطنين لاخلاء الممتلكات التي سرقوها، وأن المعارضة ستكون أقل بعد سبعة اشهر. مؤسسات التقييم الاستخبارية، التي اصبحت فجأة خبيرة في تقدير مزاج الاستيطان، لا تلتزم بعدم وجود المعارضة أو العنف، لكن تبين في مختبراتهم كما يبدو أدلة تشير الى امكانية حدوث تمرد «بمستوى منخفض. إلا أن هذه هي المؤسسات التي قالت إنه لن تكون انتفاضة، وستكون انتفاضة، وأن الانتفاضة تتراجع، وأن الانتفاضة رفعت رأسها، كل شيء حسب الحاجة.
لكن الدجاجة العمياء ايضا تجد الحبوب، ومحكمة العدل العليا، التي تحترم المؤسسات الامنية، يمكن أن تسقط مرة اخرى في هذا الشرك. وقد يكون هذا جيدا. لأن سابقة عمونة التي ستمنح الدولة تمديداً – وتمديد آخر وآخر – من اجل تنفيذ قرار حكم، ستنتظرها جاليات خارجة على القانون في الدولة مثل المواطنين الذين صدرت بحقهم أوامر اخلاء من قبل البنوك أو المواطنين الذين عليهم ديون لدائرة الإجراء وعشرات آلاف المواطنين الذين لم يدفعوا بعد مخالفات وقوف السيارات. جميعهم يريدون «سبعة اشهر، جميعهم يتعهدون بأن يكونوا أقل عنفا وغضبا وأكثر مرونة، فقط ليعطوهم التمديد. هذا هو الجمهور التعيس الذي سيقف أمام محكمة العدل العليا عندما ستناقش طلب الدولة. لأن انتصار مستوطني عمونة سيكون انتصار للخارجين على القانون في اسرائيل. وهم ايضا يستحقون.