يستعد الزعيم السنى اللبنانى سعد الحريرى اليوم الخميس، إلى تسميته رئيساً للوزراء، لكن بدون دعم من جماعة حزب الله الشيعية القوية المدعومة من إيران.
ورغم أن نواب حزب الله لم يمنحوا أصواتهم للحريري، إلا أن مصادر سياسية توقعت أن يشاركوا فى الحكومة التى سيسعى إلى تشكيلها، بهدف إحياء مؤسسات الدولة المصابة بالشلل بسبب سنوات من الصراع السياسى.
وسيعود الحريرى الذى شغل منصب رئيس الوزراء بين عامى 2009 و2011، إلى السرايا الحكومية، فى إطار صفقة تسوية أدت إلى انتخاب أحد خصومه السياسيين رئيساً يوم الاثنين، منهيا فراغاً فى الموقع الأول للبلاد استمر 29 شهراً.
ويجرى الرئيس ميشال عون الحليف الوثيق لحزب الله منذ يوم أمس، استشارات نيابية ملزمة لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المقعد المحجوز للسنة فى إطار نظام تقاسم السلطة الطائفى فى لبنان.
وفى اليوم الأول من الاستشارات، حصل الحريرى على العدد الكافى من الأصوات التى يحتاجها، لكن لم يحصل بعد على أصوات النواب الشيعة، لكى يصبح تكليفه ميثاقياً.
وكان الحريرى قد قاد تحالفاً لبنانياً مدعوماً من المملكة العربية السعودية خلال سنوات من الصراع السياسى مع حزب الله، وغيره من حلفائه بمن فيهم عون.
وتعتمد إمكانية تشكيل الحريرى لحكومته بسرعة على التوصل إلى اتفاق لتوزيع المناصب الوزارية.
ويعتبر الاتفاق على اسم وزير الطاقة واحداً من أصعب العقد التى ستواجه تشكيل الحكومية، وكانت موارد البلاد من النفط والغاز غير المستغلة قد تم عرقلة التنقيب عنها بسبب المواجهات السياسية.
وكان دعم الحريرى لوصول عون إلى مقعد الرئاسة تنازلاً كبيراً، يعكس تراجع الدور الذى تلعبه المملكة العربية السعودية فى لبنان، وتضررت مكانة الحريرى فى لبنان جراء أزمة مالية تواجهها شركته للتطوير العقارى بالسعودية.
وقال رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد بعد لقاء عون فى القصر الرئاس، إن الجماعة لم ترشح أى شخص لمنصب رئيس الوزراء، مما يعكس استمرار التوتر بين الحريرى والجماعة.
وقال مصدر سياسى شيعى بارز، إن نواب حركة أمل الشيعية سيدعمون الحريرى، مما يوفر الدعم الطائفى اللازم.
وقال المصدر، "إن الدعم الشيعى للحكومة سيأتى من حركة أمل" بزعامة رئيس المجلس النيابى نبيه برى حليف حزب الله.
وكان وزراء حزب الله وحلفاؤه قد أطاحوا بحكومة الحريرى الأولى عام 2011، عندما استقالوا من مناصبهم، فيما كان مجتمعاً فى واشنطن مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما.
