وأفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر أكتوبر الماضي، إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج، حيث رصد مركزه إصدار محاكم الاحتلال الصورية (120) قرارًا إداريًا ما بين تجديد وإداري جديد، مما يرفع عداد القرارات الإدارية منذ بداية العام الحالي إلى  (1472) قرارًا. .

واعتبر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات  رياض الأشقر، إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، مؤكداً أن العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بأنها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وأوضح الأشقر أن من بين القرارات التي صدرت خلال أكتوبر الماضي (36) قرارا إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و(84) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (35) قرارا إداريا.

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدرية خلال أكتوبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حماس الشيخ الأسير "حسن يوسف " (60 عاما) من رام الله، حيث جدد لمدة ثلاثة شهور جديدة، وهو معتقل منذ 20/10/2015، والنائب الشيخ "محمد جمال النتشة"  (59 عاما )، من الخليل، وصدر بحقه قرار إداري جديد لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن أعاد الاحتلال اعتقال في 28/9/2016، علماً  بأنه لم يمضِ على إطلاق سراحه من الإداري الاخير سراحه سوى 7 أشهر فقط.

كذلك جدد الاحتلال الاعتقال الإداري  للمرة الثانية على التوالي للأسيرة " صباح محمد فرعون" من العيزرية بمدينة القدس لمدة 4 أشهر، وهى معتقلة منذ 19/6/2016، وذلك يوم إطلاق سراحها.

ومن بين الأسرى الذين خلال جدد لهم أكتوبر ثلاثة أسرى جدد لهم للمرة الخامسة على التوالي وهم الأسير " محمد أحمد أبو فنونة (51 عامًا) وهو معتقل منذ 22/10/2015،  والأسير " علي اسحق جمل " وهو معتقل  بتاريخ 1/11/2015، هما من الخليل، والأسير "عمر صالح برغوثي" من رام الله، وهو أسير محرر أمضى 27 عامًا في السجون، وأعيد اعتقاله بتاريخ 19/11/2015.

كذلك جددت لأربعة أسرى للمرة الرابعة على التوالي وهم  "راغب محمد سويطي" " 26عاما وهو معتقل بتاريخ 11/11/2015، الأسير " يوسف محمد طميزي " 36 عاما من بلدة إذنا وهو معتقل منذ 28/12/2015، وهو اسير سابق أمضى 7 سنوات في السجون، والأسير " حمزة عبد المعطي الزهور " 24 عاما من  بلدة بيت كاحل وكان اعتقل بتاريخ 21/10/2015 ، والأسير "ماهر علي القاضي" من رام الله، وهو معتقل منذ 9/6/2015.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع أعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع  من الاعتقال التعسفي.