أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على أن بلاده قد تنهي اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي قبيل انتهاء العام الجاري، وذلك حال عدم تنفيذ الاتحاد لطلبها قريبًا بشأن إعفاء مواطني تركيا من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد.

وأشار أوغلو خلال مقابلة مع صحيفة "نويه زوريشه تسايتونغ" الألمانية التي نشرتها اليوم الخميس، إلى أن صبر بلاده قد نفذ، وأنها تنتظر ردًا من الاتحاد الأوروبي في هذه الأيام، مشدداً على أن عدم الرد سينهي الاتفاق.

وبيّن أن بلاده استجابت للمطالب الأوروبية وقدمت اقتراحات لحل أزمة اللاجئين، ولكنها لا يمكن أن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، ولا تستطيع تقديم تنازلات في هذا الشأن.

وشدد على أن بلاده ملتزمة بالاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين وتنتظر من أوروبا أن تفعل الشيء نفسه، وإذا لم يحدث ذلك ستجمد اتفاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وعن الوقت الذي تعتزم فيه تركيا إنهاء الاتفاق، قال الوزير التركي "لن ننتظر حتى نهاية العام، كنا نريد فعل ذلك أواخر أكتوبر أصلاً".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي وعد تركيا بإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إليه، ولكنه ربط ذلك بتعديل تركيا التشريعات المثيرة للجدل المتعلقة بمواجهة "الإرهاب"، حيث يتهم منتقدو السياسة التركية أنقرة بأنها تستغل هذه التشريعات ضد معارضيها السياسيين والصحفيين.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأربعاء، إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة التركية في الآونة الاخيرة ضد وسائل الإعلام "مقلقة للغاية"، واعتبرت أنها ستؤثر في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية الموقعة في مارس الماضي بين تركيا والاتحاد تنص على إعادة جميع اللاجئين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارًا من العشرين مارس الماضي إلى تركيا، لوضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجة والقضاء على عمل المهربين.

وتتضمن الاتفاقية مبدأ استقبال سوري من تركيا إلى الاتحاد مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا، وتعطى الأولوية للذين لم يحاولوا الوصول بصورة "غير شرعية" إلى هناك، على أن يكون السقف في حدود 72 ألف لاجئ.

وتنص الاتفاقية أيضاً على منح مساعدة مالية لتركيا بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3,3 مليار دولار) من أجل تحسين ظروف معيشة اللاجئين فيها وتقديم تمويل إضافي مماثل بحلول نهاية عام 2018 وتسريع إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى أوروبا في مهلة أقصاها نهاية يونيو 2016، على أن تستوفي تركيا 72 معيارًا وضعها الاتحاد.