قبل ساعات من انعقاد جلسة النطق بأول حكم قضائي على الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية قتل متظاهرين، تشهد مصر استعدادات أمنية مكثفة، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر في كل شوارع مصر، بحسب بيانات وتصريحات. 

وفي مداخلية هاتفية عبر قناة "المحور" الخاصة، كشف اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، عن "إجراء استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية «أحداث الاتحادية» 

كما قرر القاضي أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، السماح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحضور جلسة النطق بالحكم في القضية، والمتهم فيها مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين سلميين مناهضين لإعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين ثان 2012.

وتضمن قرار رئيس المحكمة، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للتلفزيون الحكومي، الموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التلفزيون المصري وكافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة.

فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين، الشعب المصري إلى "حراك شامل في كل شوارع البلاد لا يتوقف"، الثلاثاء، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم على مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية".

ووجّهت الجماعة، في بيان لها، أمس  الدعوة إلى "جماهير الشعب المصري إلى حراك ثوري شامل في كل شوارع مصر، لا يتوقف، بداية من الثلاثاء، دفاعا عن إرادتهم المسلوبة، واستعادة شرعيتهم، ومساندة ودعم رئيسهم الذي أعطوه ثقتهم في الانتخابات الرئاسية الوحيدة الحرة النزيهة التي شهدتها مصر على مدار التاريخ"، بحسب البيان.

وقال بيان الجماعة إن "مرسى هو نتاج ثورة شعب، ويمثل إرادة الثوار الذين لم يبرحوا الشوارع والميادين منذ 22 شهرا (منذ عزل مرسي في يوليو/ تموز 2013) وحتى اليوم، وله بيعة في رقبة كل حر من أبناء الشعب المصري لن يتركها أو يتخلى عنها".

أسامة مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي والمتحدث باسم الأسرة، دعا، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إلى "دعم صمود الرئيس محمد مرسي". 

ويواجه المتهمون في تلك القضية تهما بالتحريض على استعراض القوة، وقتل صحفي (الحسيني أبو ضيف) وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر، بحسب لائحة الاتهام التي ينفيها المتهمون، خلال الاشتباكات الدامية التي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، ومعارضين له إبان حكمه.